به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، پیری جمعیت موضوعی است که طی دهههای اخیر اغلب کشورها به آن سمت حرکت کرده‌اند، اما موضوع مهم در اینجا، سرعت این تحولات است. بررسی‌های آماری حکایت از آن دارد که سرعت تحولات سالمندی جمعیت در ایران به‌قدری بالاست که درصورتی‌که تمهیداتی برای مقابله با کاهش جمعیت اندیشیده نشود، طی دهههای آتی کشور با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو خواهد شد. پرواضح است که سالمندی جمعیت آثار چندگانه‌ای بر اقتصاد می‌گذارد؛ این مساله به کاهش نسبی جمعیت اقتصادی مولد و تغییر ضریب وابستگی اقتصادی منجر می‌شود که خود باعث کاهش عرضه نیروی کار مؤثر می‌شود و می‌تواند مانعی دربرابر رشد باشد. علاوه‌بر این، افزایش سالمندی باعث افزیش هزینه‌های سلامت و تأمین اجتماعی می‌شود، این هزینه‌ها که توسط سازمان‌های بازنشستگی به سالمندان پرداخت می‌شود، درواقع انتقال از نسل جوان به نسل سالمند است که به‌مرور می‌تواند سنگین و مشکل‌ساز شود. یکی از نگرانی‌های سالمند شدن جمعیت این است که اقتصاد ایران توانایی کشیدن بار این تعداد سالمند را ندارد؛ چراکه این افراد به اقتضای سن فقط مصرف‌کننده هستند. تأمین این هزینه‌ها باعث کاهش سرمایه‌گذاری عمومی و درنهایت، موجب کاهش رشد اقتصادی می‌شود. ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی ازجمله تهدیدهای دودهه آتی کشور است که از همین امروز باید با مشوق‌های جوانی جمعیت به مقابله با این تهدید رفت. بسته شدن «پنجره جمعیتی» که فرصت بی‌نظیری را برای توسعه اقتصادی دراختیار ایران قرار داده، از دیگر تهدیدات سالمندی جمعیت ایران است.
20 سال تا 3 برابر شدن جمعیت سالمند ایران
درخصوص کم‌وکیف تعداد جمعیت ایران در دهههای آتی پیش‌بینی‌های مختلفی ازسوی نهادهای مختلف بین‌المللی و داخلی صورت گرفته که یکی از مستندترین آنها، گزارش مرکز آینده‌نگری سازمان برنامه‌وبودجه است. در این گزارش براساس مجموعه فرضیه‌ها و تجربیات کارشناسی در پیش‌بینی‌های جمعیت کشور و مهم‌تر از همه تغییرات سطح باروری در دهه اخیر درقالب چهار گزینه مطرح‌شده به آینده‌نگری جمعیت کل کشور پرداخته شده است. این چهار سناریو شامل: 1- کاهش سطح باروری کل با شیبی تند به کمتر از سطح جانشینی 1.5 فرزند در سال 1425، 2- کاهش سطح باروری کل با شیبی ملایم به کمتر از سطح جانشینی 1.95فرزند در سال 1425، 3- تثبیت سطح باروری کل از سال 1395 به بعد، یعنی 2.1 فرزند تا سال 1425، و 4- افزایش سطح باروری کل و رسیدن به حدود 2.6 فرزند در سال 1425 است. کارشناسان سازمان برنامه‌وبودجه درنهایت فرض محتمل و عملیاتی را سطح باروری کل حدود 1.95 فرزند درنظر گرفته است.در مطالعه مذکور کارشناسان با درنظر گرفتن جمعیت 83 میلیون و 405 هزار نفری سال 1398 و درنظر گرفتن سطح باروی 1.95 فرزند و سایر مولفه‌های تاثیرگذار در رشد جمعیت، پیش‌بینی کرده‌اند جمعیت ایران تا سال 1425 به 99 میلیون و 791 هزار نفر خواهد رسید. به‌عبارتی دیگر طی 25 سال آینده به جمعیت فعلی ایران 14 میلیون و 820 هزار نفر دیگر اضافه خواهد شد. این تعداد افزایش جمعیت بیانگر این موضوع است که به‌طور میانگین طی 25 سال آتی، سالانه کمتر از 550 هزار نفر به جمعیت کشور اضافه خواهد شد؛ رقمی که معادل نصف متولدان سال‌های اخیر کشور است. برآورد کارشناسان سازمان برنامه‌وبودجه این است که در 25 سال آینده یعنی در سال 1425 تعداد جمعیت ایران به 99 میلیون و 791 هزار نفر خواهد رسید. اما موضوع مهم‌تر اینکه، در شرایط فعلی درحالی از مجموع 83 میلیون و 405 هزار جمعیت کشور 24.6 درصد آن را جمعیت صفر تا 14 ساله، 68.7درصد را افراد در سن 15 تا 64 سال و 6.7 درصد آنها را جمعیت 65 سال به بالا یا سالمندان تشکیل می‌دهند که در سال 1425 از تعداد 99 میلیون و 791 هزار نفر، 18.7 درصد آنان را جمعیت صفر تا 14 ساله، 66 درصد را جمعیت 15 تا 64 سال و 15.3درصد آنان را جمعیت بالای 65 سال یا همان سالمندان تشکیل خواهند داد؛ یا به‌عبارتی در 25 سال آتی، جمعیت گروه‌های سنی به‌شکل قابل‌تاملی تغییر خواهد کرد که براساس آن، تعداد جمعیت صفر تا 14 ساله کشور با کاهش 2/2 میلیون نفری از 20.5 میلیون نفر فعلی به 18.6 میلیون نفر کاهش می‌یابد، جمعیت 15 تا 64 ساله با افزایش 7.5 میلیون نفری از 57.3میلیون نفر فعلی به 65.9 میلیون نفر رسیده و جمعیت بالای 65 سال کشور نیز با افزایش 9.5 میلیون نفری از 5.6 میلیون نفر فعلی به 15.2 میلیون نفر می‌رسد.
شیب تند ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی
گفته شد که نتایج پیش‌بینی‌های سازمان برنامه‌وبودجه حکایت از آن دارد که جمعیت بالای 65 سال کشور با افزایش 9.5 میلیون نفری از 5.6 میلیون نفر فعلی به 15.2 میلیون نفر در سال 1425 خواهد رسید. یکی از پیامدهای افزایش تعداد سالمندان، اتفاقاتی است که در آینده برای صندوق‌های بازنشستگی رخ خواهد داد. یکی از شاخص‌هایی که وضعیت صندوق‌های بیمه‌ای را به‌خوبی ترسیم می‌کند، شاخص پشتیبانی است. براساس تعاریف بین‌المللی، شاخص پشتیبانی عبارت است از تقسیم تعداد بیمه‌شدگان اصلی بر تعداد مستمری‌بگیران برحسب پرونده. طبق پژوهش‌های انجام‌شده، اگر شاخص پشتیبانی به کمتر از 6.3 نفر تقلیل پیدا کند، صندوق‌های بازنشستگی قادر نخواهند بود براساس منابع نقدی حاصل از دریافت حق بیمه به تعهدات قانونی خود عمل کنند و اگر این شاخص از 5.3 نفر کمتر شود، پرداخت تمامی تعهدات به‌ویژه بدهی‌های دولت نیز کفاف مصارف صندوق‌های بازنشستگی را نخواهد داد. در این خصوص بررسی‌های آماری نشان می‌دهد از 16 صندوق بازنشستگی کشور (به‌جز دو صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق کارکنان وزارت اطلاعات)، فقط نسبت پشتیبانی دو صندوق وکلای دادگستری و روستاییان و عشایر نیز در شرایط مطلوب بوده، نسبت پشتیبانی در صندوق سازمان تامین اجتماعی 4.7 نفر است، در یک صندوق (صندوق بیمه ایران) نسبت پشتیبانی حدود 3 درصد و در 11 صندوق دیگر این نسبت کمتر از عدد 2 است. اگرچه آماری از دو صندوق وابسته به نیروهای مسلح وجود ندارد، اما به‌نظر می‌رسد باتوجه به کمک‌های دولتی به این صندوق‌ها در بودجه سالانه، این صندوق‌ها نیز در شاخص نسبت پشتیبانی وضعیت چندان مطلوبی نداشته باشند.
از آنجاکه منابع داخلی صندوق‌ها درحال حاضر هم آن‌قدری نیست که بتواند شکاف هزینه و درآمد را پرکند (کمک 300 هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق‌ها)، 3 برابر شدن جمعیت سالمند کشور که اغلب آنها مستمری‌بگیر و بازنشسته یکی از 18 صندوق کشور خواهند بود، می‌تواند صندوق‌های بازنشستگی را در دو دهه آتی به ورشکستگی بکشاند. تنها نوشداروی این وضعیت، افزایش جمعیت جوان و نیروی کاری است که بتواند با اشتغال و پرداخت حق‌بیمه، ورشکستگی صندوق‌ها را به تاخیر بیندازد.
خطر بسته شدن پنجره جمعیتی
پیش‌بینی و تخمین دقیق رفتار پدیده‌هایی که روی وضعیت اجتماعی، اقتصادی و محیطی تاثیرگذار هستند، نقش مهمی در اتخاذ تصمیم‌های صحیح دارد. تحولات جمعیتی یک کشور به‌عنوان مبنایی برای سیاستگذاری تصمیم‌گیری‌های کلان است، به‌طوری‌که جمعیت، مبنای سرمایه‌گذاری در زمینه توسعه راه و مسکن، توسعه تولید و بنگاه‌های اقتصادی، توسعه تاسیسات آموزشی و درمانی، ایجاد تسهیلات رفاهی و تامین انرژی و... است. از این‌رو، عدم درک صحیح از تحولات جمعیتی منجربه ناهماهنگی در برنامه‌ریزی‌ها و درنهایت اتلاف سرمایه و زمان خواهد شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد با تحولاتی که طی سه‌دهه اخیر در کم‌وکیف جمعیت کشور رخ داده، دو اتفاق مهم قابل‌مشاهده است؛ مورد اول کاهش قابل‌توجه باروری و درنتیجه آن کاهش تعداد جمعیت جوان کشور است. مورد دوم مربوط به افزایش جمعیت در سن کار است. براساس آمارهای مرکز آمار ایران، درحال حاضر از 84میلیون جمعیت ایران بیش از 61میلیون نفر در سن کار قرار دارند. همچنین پیش‌بینی‌های انجام‌شده نیز تایید می‌کند این جمعیت به 66میلیون نفر تا سال1425 خواهد رسید. این پیش‌بینی حکایت از آن دارد که جمعیت در سن کار کشور درحدود سه دهه آینده همچنان هرم سنی غالب در مقایسه با دیگر هرم‌های سنی خواهد بود. این وضعیتی است که از میانه دهه 1380 در هرم جمعیتی ایران رخ داده و در جامعه‌شناسی اقتصادی از چنین فرصتی با نام «پنجره جمعیتی» و فرصتی طلایی برای توسعه و رشد اقتصادی یاد می‌شود. «پنجره جمعیتی» وضعیتی است که بیش از دوسوم جمعیت یک کشور در سن کار و فعالیت یعنی ١٥ تا ٦٤ سال قرار گرفته باشد و درنتیجه آن، فرصت طلایی و منحصربه‌فردی فراروی اقتصاد قرار می‌گیرد.
به هرحال پنجره جمعیتی دودهه است فرصت بی‌نظیری را دراختیار اقتصاد ایران قرار داده و درصورت سیاستگذاری صحیح می‌توان شاهد جهش‌های بزرگ اقتصادی و اجتماعی بود. این فرصت به‌ویژه از این منظر حائز اهمیت است که طبق آمارهای بین‌المللی، جمعیت در سن کار ایران به‌لحاظ شاخص‌های علمی در وضعیت بسیار مطلوبی قرار داشته و اگر فرصت‌های کار، اشتغال و تولید و کارآفرینی فراهم شود، با توسعه مهارت‌آموزی و کارورزی، می‌توان از پس بسیاری از «نشدها» و «نتوانستن‌ها» که به‌ویژه در 8سال اخیر بر کشور حاکم شده، برآمد.
لازم است تاکید کنیم پنجره جمعیتی به همان نسبت که فرصت‌های طلایی پیش‌روی اقتصادها قرار می‌دهد، درصورت کم‌توجهی به آن، می‌تواند تهدیدهای سالمندی جمعیت را نیز به‌وجود بیاورد. از این‌رو، به‌فعل درآمدن این فرصت، مستلزم توجه ویژه به نقش تغییرات ساختار سنی در «چرخه عمر اقتصادی» و سیاستگذاری و برنامه‌ریزی شایسته، برای بهره‌گیری هرچه بیشتر از آن است. حال آن‌طور که آمارها نشان می‌دهد، ساختار جمعیتی ایران در مقاطع مختلف گذشته، حال و آینده به‌گونه‌ای تغییر کرده که از ساختار کاملا جوان قبلی، درحال حاضر به یک ساختار میانسال رسیده و از این پس به‌سمت ساختار سالخورده تغییر خواهد کرد. مخاطرات عدم جایگزینی جمعیت، افزایش سالمندی، افزایش فقر، مخاطرات ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، واردات نیروی کار، افزایش هزینه‌های بهداشتی-درمانی و آسیب‌پذیری سیستم سلامت ایران خواهد بود.
فقر سالمندان دوبرابر افراد عادی است
یکی از مخاطرات سالمندی، مطرودیت اجتماعی آنان است. سالمندان با طردشدگی، در معرض خطرات فزاینده‌ای ازجمله مشکلات روحی و روانی و بیماری‌های جسمانی قرار خواهند گرفت. سالمندان به‌عنوان قشری آسیب‌پذیر با مشکلات متعددی چون کمبودهای مالی، ناتوانی، بیماری، ازکارافتادگی و... مواجه هستند؛ به‌خصوص زمانی که به‌علت بازنشستگی و افول فعالیت اجتماعی دچار تضعیف روحیه می‌شوند. نوع برخورد با سالمندان در این مرحله از زندگی‌شان بسیار اهمیت می‌یابد؛ اینکه همچون دوران جوانی مورد توجه قرار گیرند یا دچار طرد اجتماعی شوند. میزان فقر سالمندان، یا به‌بیان دیگر، درصد سالمندان 60ساله و بالاتر که در فقر درآمدی نسبی زندگی می‌کنند، یکی از شاخص‌هایی است که بیانگر وضعیت نامطلوب بخشی از جمعیت کشور است. طبق بررسی‌های نهاد پژوهشی صندوق بازنشستگی کشوری، 25درصد سالمندان 60سال به بالا یا به‌بیان دیگر یک‌چهارم سالمندان ایرانی در فقر درآمدی نسبی زندگی می‌کنند. این درحالی است که فقر درآمدی برای گروه‌های سنی غیرسالمند حدود 13درصد است. از این‌رو، سالمندان حدود دوبرابر بیشتر از سایر گروه‌های سنی در معرض خطر فقر قرار دارند.
اما براساس آخرین گزارش وزارت رفاه نیز که با عنوان «ویژگی‌های اجتماعی-اقتصادی سالمندان در ایران 1399-1390» منتشر شده، از 20میلیون و 62هزار خانوار شهری کشور، سرپرست 4.5میلیون خانوار سالمند هستند. نکته قابل‌تامل اینکه، در دهک اول که فقیرترین دهک درآمدی است، 33درصد از سرپرستان آن سالمندان هستند. در دهک دوم 20.3درصد، در دهک سوم 22.3درصد و در دهک چهارم و پنجم به ترتیب 19.7 و 18.7درصد از سرپرستان خانوار را سالمندان تشکیل می‌دهند. در مناطق روستایی نیز از 6میلیون و 127هزار خانوار، سرپرست یک‌میلیون و 365هزار خانوار سالمند است. در روستاها نزدیک به 66درصد از کل سالمندان این مناطق در 5دهک کم‌درآمد یک تا پنجم قرار دارند. همچنین در دهک اول که کم‌درآمدترین دهک است، 52درصد از سرپرستان خانوار سالمند هستند. در دهک دوم 36.6درصد، در دهک سوم 23.3درصد، در دهک چهارم 17.7درصد و در دهک پنجم 16.1درصد از سرپرستان خانوار سالمند هستند. مفهوم این چند قلم آمار این است که تعداد زیادی از سالمندان کشور در دهک‌های فقیر قرار دارند. با این حساب، با توجه به اینکه نابرابری توزیع درآمدها، دومین عامل فقر در ایران است، گسترش جمعیت سالمند در دهههای آینده، احتمال پیوستن سالمندان به گروه فقیر را افزایش می‌دهد. به این ترتیب، حتی اگر دیگر نیروهای تشدیدکننده نابرابری و فقر مثل تورم، رکود اقتصادی و... متوقف شوند، پدیده روبه‌رشد جمعیت سالمند، نیروی بالقوه‌ای برای رشد نابرابری و فقر در کشور است. بنابراین، از منظر رشد، برای اقتصادی که دچار یک الگوی نامتعادل در توزیع درآمدهاست و گذار جمعیتی سریعی را تجربه می‌کند، پدیده سالخوردگی جمعیت می‌تواند چالش مهمی در سیاستگذاری رشد باشد.
کاهش جمعیت مانع رشد اقتصادی ایران
در پژوهشی که طی سال 1398 توسط میری، مداح و راغفر با عنوان «سالمندی و رشد اقتصادی» انجام شده و نتایج آن در مجله سالمند مرکز تحقیقات سالمندی منتشر شده است، حکایت از آن دارد که اثر رشد جمعیت کمتر از 14 سال از کل جمعیت، در کوتاه‌مدت بر رشد اقتصادی از لحاظ آماری معنی‌دار نیست، اما همین جمعیت در بلندمدت (زمانی که در سن کار قرار می‌گیرد)؛ اثر مثبتی روی رشد اقتصادی دارد. همچنین، براساس نتایج این پژوهش، رشد جمعیت 15 تا 64 سال (جمعیت در سن کار) از کل جمعیت بر رشد اقتصادی کوتاه‌مدت و بلندمدت اثر مثبت و معناداری داشت. اثر رشد جمعیت سالمند یا بیش از 64 سال در بلندمدت بر رشد اقتصادی کشور منفی است. این پژوهش توصیه می‌کند برای جبران اثرات سوءسالمندی، علاوه‌بر سیاست‌های مشوق افزایش جمعیت، تمهیدات لازم برای افزایش مشارکت نیروی کار، افزایش مشارکت زنان، بهره‌وری عوامل تولید و توسعه سرمایه انسانی اندیشیده شود. اما در پژوهشی دیگر که با عنوان «تاثیر رشد جمعیت بر رشد اقتصادی در کشورهای چهار گروه درآمدی» توسط محرابیان و صدقی‌سیگارچی انجام شده و در نشریه اقتصاد مالی (اقتصاد مالی و توسعه) منتشر شده، آمده است «بررسی وضعیت تاثیر جمعیت و نرخ زاد و ولد بر رشد اقتصادی در 156 کشور نشان می‌دهد در سطح جهان و در چهار گروه مختلف درآمدی (بالا، متوسط رو به بالا، متوسط رو به پایین و پایین) آثار کاهش یا افزایش جمعیت متفاوت است.» طبق نتایج این گزارش، در کشورهای پیشرفته و با درآمد بالا، افزایش جمعیت منجر به کاهش رشد اقتصادی در بلندمدت شده است. همچنین نرخ زاد و ولد در این گروه از کشورها چه به‌صورت مستقیم و چه غیرمستقیم باعث کاهش رشد اقتصادی می‌شود. زیرا این کشورها مرحله خیز را گذرانده و به لحاظ اقتصادی توسعه پیدا کرده‌اند. لذا افزایش جمعیت و زاد و ولد در این کشورها هزینه‌های دولتی را افزایش داده و در بلندمدت منجر به کاهش رشد اقتصادی می‌شود. در این کشورها تکنولوژی و سرمایه‌های فیزیکی و انسانی حرف اول را در رشد تولید می‌زند، به همین دلیل به‌جای افزایش نیروی کار در داخل کشور، به‌دنبال تربیت نیروی کار مجرب و کاردان هستند. طبق نتایج این پژوهش، در سایر گروه‌های درآمدی رشد جمعیت اثر مثبت و مستقیم بر رشد اقتصادی بلندمدت گذاشته است و به این دلیل است که این گروه از کشورها به‌لحاظ توسعه‌یافتگی در مرحله خیز و گذر هستند. لذا افزایش جمعیت در آنها منجر به افزایش نیروی کار فعال در جامعه و درنتیجه افزایش رشد اقتصادی می‌شود. براساس این گزارش اثر کاهش جمعیت روی اقتصاد ایران نیز منفی است.
منبع: روزنامه فرهیختگان
ارسال نظرات