به گزارش خبرنگار استان‌های خبرگزاری دانشجو، به همت جمعی از دفاتر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های یزد، تهران، اصفهان و علوم پزشکی، بوعلی سینا همدان، ملایر، آزاد اسلامی همدان و شهید باهنر کرمان نشست «وضعیت نظام و سیستم بانکی کشور (به طور خاص بانک‌های خصوصی)» و نقش آن در سونامی نقدینگی و روند آن و تاثیر آن بر معیشت مردم جامعه با حضور حسین میرزایی و سعید قاضی‌پور کارشناسان حوزه اقتصاد برگزار شد.
با اصلاح بانکی در اصل مشکلات اقتصادی برطرف می شود
میرزایی کارشناس و پژوهشگر حوزه اقتصاد در این مراسم تاکید کرد: نقدینگی ما طی دهه ۹۰ روند فزاینده‌ای را طی کرده و از حجم ۳۵۴ هزار میلیارد تومان در ابتدای سال ۹۰ به رقم ۳۴۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده است به عبارتی طی یک دهه بیش از ۱۰ برابر شده است. از طرفی خلق روزانه آن هم افزایش داشته بطوریکه میزان نقدینگی در یک ماه سال ۹۰ به اندازه یک روز امسال است.
میرزایی ادامه داد: عمده نقدینگی ایجاد شده (بالغ بر ۸۷ درصد) ناشی از خلق اعتبار بانک‌ها بوده که باتفاق نظر کارشناسان از فرآیند‌های بانکداری نشات گرفته است و نزدیک ۱۳ درصد آن پول پرقدرت (تزریق پایه پولی) بوده است. هرچه پایه پولی افزایش پیدا کند ضربدر یک ضریبی میشود و نقدینگی افزایش میابد.
وی تصریح کرد: طبق آمار، در دهه ۹۰، به طور متوسط ۵۰ درصد پول پر قدرت هم از رفتار بانک‌ها (استقراض از بانک مرکزی) بوده است. نکته قابل توجه این است که ۶۰ درصد از همین قرض‌ها را بانک‌های خصوصی به بار آورده اند. این قرض‌ها به دلیل با فشار دولت بوجود نیامده و با بررسی‌های انجام شده بانک‌ها نه تسهیلات تکلیفی دادند و میزان کمک آن‌ها به دولت هم حدود یک دهم قرضی بوده که از بانک مرکزی گرفته اند. از سال ۹۲ به بعد با روی کار آمدن دولت آقای روحانی سهم استقراض بانک‌های خصوصی از بانک مرکزی افزایش پیدا کرده است.
میرزایی بیان کرد: برخی کارشناسان عملیات بازار باز را به عنوان ابزاری ضد تورم معرفی کرده و دولت قبلی و مشاوران نیز برای مهار تورم به طور مکرر بر آن تاکید داشتند تنها نقدینگی را برای مدتی از چرخه خارج میکند و علاوه بر تناقضات شرعی که در آن وجود دارد نه تنها منشا آن را کنترل نمیکند بلکه به پوششی برای بدهی بانک‌ها تبدیل شده است. حال سوال اینجاست که استقراض بانک‌ها به چه منظور بوده است. یکی از محورهای مهم آن بحث تسهیلات غیر جاری است. تسهیلاتی که بانک‌ها به افرادی می‌دهند و برخی از افراد به دلایلی بازپرداخت نمی‌کنند که باعث میشود بانک در مضیقه قرار گیرد و بانک مرکزی قرض کند. این مبالغ در حدی است که در بهمن سال ۱۳۹۹ در حدود درآمد مالیاتی کشور بوده است.
این کارشناس حوزه اقتصادی تاکید کرد: نکته مهم این است که حدود ۵۵ درصد از تسهیلات غیر جاری متعلق به بانک‌های خصوصی است و این مورد در حدی است که میتوان حدود ۴۰۰ هزار نفر را خانه دار کرد و این در حالی است که همان بانک‌هایی که عمده استقراض از بانک مرکزی را داشتند بیشترین تسهیلات غیر جاری را دادند. باید تمرکز دولت بر زنده کردن تسهیلات غیر جاری باشد. سوال اینجاست که بانک‌های خصوصی این تسهیلات را صرف چه کاری کردند؟
وی گفت: سهم بخش کشاورزی از تسهیلات غیر جاری تقریبا صفر است و بالغ بر ۶۸ درصد (۴۱ هزار میلیارد تومان) از تسهیلات غیر جاری بانک‌های خصوصی مربوط به بخش بازرگانی و خدمات است. این بخش که ادعا می‌شد کارا‌ترین است از قضا بی انضباط‌ترین و ناکارا‌ترین بوده است.
میرزایی ادامه داد: بخش کشاورزی و مسکن و ساختمان کمترین سهم تسهیلات غیر جاری را دارند با اینکه بیشترین شغل را با این بخش‌ها میتوان ایجاد کرد با اینکه بخش بازرگانی و خدمات کمترین شغل را ایجاد میکند.
وی افزود: در بخش بازرگانی و خدمات نیز در اصل اقدام به ساختن یک سری شرکت‌های صوری ذیل خودشان میکنند و با این پول در بورس، ارز و ... سرمایه گذاری میکنند و سود آنرا خودشان دریافت میکنند. رقمی که بانک‌های خصوصی به سمت بازرگانی و خدمات پمپاژ کردند ۵۵۸ هزار میلیارد تومان بوده است بیش از ۸ برابر بودجه عمرانی کشور در سال ۱۳۹۹ (۷۰ هزار میلیارد تومان) است.
میرزایی با اشاره به روند رشد نقدینگی در دهه ۹۰ گفت: در حالیکه بانک‌های خصوصی، بالغ بر ۲۹ درصد از تسهیلات سیستم بانکی ارائه دادند، اما سهم ۳۶ درصدی از تسهیلات غیرجاری دارند که عملا نشانگر عملکرد پر ریسک این بانک‌ها و بی‌انضباطی مالی آن هاست.
وی بیان کرد: اگر بتوانیم سیستم بانکی را اصلاح کنیم در اصل هسته مهمی از مشکلات اقتصادی را بر طرف کردیم. اگر یه تیم اقتصادی قوی سر کار باشد در کمتر از یک سال هم میتواند اوضاع را بهبود دهد و حتی از همین فردا کارش را شروع کند و جلوی اقدامات بعضی از بانک ها را بگیرند.
بانک‌های خصوصی در تسهیل اعتبار و هدایت اعتبار رفتار مفیدی نداشتند
قاضی پور، کارشناس ارشد اقتصاد هم در ادامه گفت: امروز بالغ بر ۶۰ درصد از سپرده‌های ما نزد بانک‌های غیر دولتی است یعنی این‌ها حکمران سیستم مالی کشور هستند و جهت دهی اقتصاد را انجام می‌دهند؛ در اصل عناصر موثر بر نرخ ارز، رشد اقتصاد و ... را این‌ها مشخص میکنند. قدرت مالی بیست بانک خصوصی، از قدرت دولت جمهوری اسلامی بیشتر است وجوهی که این بانک‌ها از محل سپرده‌ها جمع کردند و تسهیلات ندادند با بودجه عمومی کشور در سال۹۹ برابر است.
قاضی پورادامه داد: طی دهه ۹۰ روند تولید حقیقی کشور نیز تقریبا ثابت بوده است. علت ثابت ماندن تولید ناخالص داخلی این است که علی رغم ایجاد نقدینگی، این مورد به سمت بخش‌های مولد تولید نرفته و همچنین نرخ ارز نیز در چندین سال اخیر ثبات نداشته و با جهش‌های نرخ ارز مواجه بودیم. ۵۰ درصد نهاده‌های صنعت ارزبر هستند که موجب شده افراد به سمت سرمایه گذاری نروند.
کارشناس ارشد اقتصاد ادامه داد: از دیگر علل ثابت ماندن تولید، شرطی بودن اقتصاد کشور به مذاکرات است. رشد نقدینگی در کنار روند تولید حقیقی ثابت تورم را به همراه دارد که اثرش در معیشت مردم دیده میشود.
قاضی پور در ادامه تاکید کرد: از طرفی دیگر، بانک‌های خصوصی ۳۸ درصد از سپرده‌های بانکی را نزد خود دارند، حال آنکه صرفا سهم ۲۹ درصدی در تسهیلات دارند. به عبارتی مبلغ کلانی را تسهیلات نداده‌اند که تکلیف آن نامعلوم است.
وی یادآور شد: بانک‌های مذکور در تسهیل اعتبار و هدایت اعتبار هم رفتار مفیدی نداشتند. واقعیت این است که بانک‌های خصوصی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از سپرده‌های جذب شده (پس از کسر ذخیره قانونی) را تسهیلات ندادند. چه فعالیتی به غیر از فعالیت سوداگرانه با این سپرده‌ها انجام میشود؟ این بانک‌ها حجم عظیم سرمایه خود را به عنوان مثال وارد بازار ارز میکنند.
قاضی پور افزود: وظیفه اصلی بانک این است که سپرده هارا جذب کند و تسهیلات دهد و از محل عایدی‌ای که بوجود می‌آید، حق‌الوکاله خود را کسب کند. اما در واقعیت برخی بانک‌ها از طریق افزایش نرخ ارز سود اصلی خود را کسب کرده اند که مقدار آن چند برابر سود عملیاتی بانک هاست.
وی ادامه داد: بازار ارزی شکل گرفته که داخل آن انحصار است، تقاضای سفته‌بازی است، تقاضا برای تامین مالی قاچاق و امور نامولد هست و رصد مالی صورت نمی‌پذیرد، لذا نرخی که از این بازار کشف میشود، نمی‌تواند بهینه باشد. نرخ ارز واقعی، ۲۸ هزار تومانی نیست که امروز در بازار شاهد هستیم، این نرخی است که بازاری با مولفه‌های منفی، تعیین کرده است، اما متاسفانه حتی در رسانه ملی هم میگویند نرخ ارز واقعی ۲۸ هزار تومان است.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در اتاق بازرگانی طرح خصوصی سازی همین بانک‌های دولتی زده میشود، چون میگویند خصوصی سازی بانک‌ها موفق بوده است؛ در حالیکه در عمل و مبتنی بر آمار و ارقام اینطور نبوده است. مورد دیگر طرح بانکداری بانک مرکزی است که به نام استقلال بانک مرکزی می‌خواهند بانک مرکزی راهم خصوصی سازی کنند.