به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بررسی ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۱ در بخش مصارف بودجه عمومی نشان می‌دهد که دولت سیزدهم در مقایسه با امسال بودجه عمرانی سال آینده را بیش از ۴۲ درصد افزایش داده است. براساس لایحه بودجه ۱۴۰۱، دولت سیزدهم در بودجه عمومی کشور مصارف (هزینه‌های جاری، بودجه عمرانی و...) را حدود ۱۳۷۲ هزار میلیاردتومان برآورد کرده است. این رقم در مقایسه با قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود ۱۰۰۰ میلیاردتومان بیشتر است. سال گذشته میزان بودجه عمومی دولت ۱۲۷۷ هزار میلیاردتومان بسته شده بود. بودجه عمرانی یا همان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در این قسمت از بودجه از اهمیت زیادی برخوردار است. دولت میزان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال آینده را بالغ بر ۲۵۱ هزار میلیاردتومان در نظر گرفته است. این درحالی است که بودجه عمرانی امسال حدود ۱۷۶ هزار میلیاردتومان است. درواقع، بودجه عمرانی سال ۱۴۰۱ حدود ۷۵ هزار میلیاردتومان (بیش از ۴۲ درصد) بیشتر از بودجه عمرانی امسال است. چندی پیش وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده بود با بودجه درنظر گرفته، کار‌های عمرانی زیادی نمی‌توان انجام داد. از سوی دیگر دولت سیزدهم اعلام کرده پروژه جدیدی افتتاح نمی‌کند و به دنبال تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام کشور است. اینجا به بررسی همین موضوعات خواهیم پرداخت.
مصارف بودجه به سه بخش جاری، توزیعی و تملک دارایی‌ها (سرمایه‌ای و عمرانی) تقسیم می‌شود. هزینه‌هایی که برای افزایش ظرفیت تولید و افزون‌سازی دارایی‌های ثابت صرف می‌شود و معمولا در هر مورد پایان می‌یابد و از نظر اقتصادی درآمدزا است هزینه‌های عمرانی شناخته می‌شود. بودجه عمرانی طی سال‌های گذشته با این‌که در بودجه قرار می‌گرفت، اما دولت سعی بر پرداخت آن از طریق اوراق داشت که این اوراق طی امسال و سال آینده سررسید می‌شود و به هزینه‌های دولت می‌افزاید. به بیان بهتر، دولت از امکان مالی کافی برای اقدامات توسعه‌ای و عمرانی برخوردار نیست.
بازنگری بودجه عمرانی در کمیسیون تلفیق
رئیس کمیسیون عمران مجلس وضعیت بودجه عمرانی برای سال آینده که از سوی دولت درنظر گرفته است را تشریح کرد. محمدرضا رضایی‌کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره میزان بودجه عمرانی که برای سال آینده دولت در نظر گرفته است، گفت: «میزان رقمی که دولت برای این بخش در بودجه سال آینده در نظر گرفته، قابل قبول نیست و باید در کمیسیون تلفیق بازنگری در این زمینه انجام شود.»
وی با اعلام این‌که برای راه‌های روستایی بودجه‌ای در نظر گرفته نشده است، ادامه داد: «باتوجه به این‌که بودجه این بخش را به استان‌ها داده‌اند، وضعیت آن مشخص نبوده و وضعیت بودجه‌ای راه‌های روستایی در بودجه ارائه‌شده خوب نیست.» این نماینده مجلس با بیان این‌که در بخش مسکن نیز برای صندوق ملی مسکن بودجه مناسبی درنظر گرفته نشده است، توضیح داد: «بودجه این بخش را نیز به صندوق توسعه استانی واگذار کرده‌اند که مشخص نیست چه اتفاقی رخ دهد. تنها ۱۸ هزار میلیاردتومان بودجه برای وزارت راه و شهرسازی در نظر گرفته شده و این درحالی است که تنها ۶۰ هزار میلیاردتومان برای نگهداری راه‌های موجود نیاز داریم.» رضایی‌کوچی با تاکید براین‌که فاصله اعتباراتی که درنظر گرفته شده با آنچه نیاز داریم بسیار است، عنوان کرد: باتوجه به این‌که مجلس قانونی را برای جهش تولید مسکن مصوب کرده است، دولت باید بودجه‌ای را نیز برای این موضوع درنظر می‌گرفت که در این مورد هم بودجه‌ای جهت ایجاد نهضت ساخت مسکن در نظر گرفته نشده است.»
از سوی دیگر صدیف بدری، نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این‌باره گفته برای تکمیل پروژه‌های عمرانی که در حال حاضر نیمه‌کاره است بالغ بر ۷۰۰هزار میلیاردتومان اعتبار لازم است که اگر پروژه جدیدی نیز تعریف نکنیم، تکمیل این پروژه‌ها سال‌ها طول خواهد کشید.»
به گفته وی، برخی از استان‌ها پروژه‌های عمرانی زیربنایی زیادی دارند، اما برخی دیگر واقعا پروژه‌های کمی برای آنان تعریف شده‌است. باید در توزیع اعتبارات بودجه‌ای به سمت و سوی عدالت حرکت کنیم. بعد از گذشت ۴۳ سال از عمر انقلاب، شاهد هستیم بخش‌هایی که بودجه بالایی دریافت می‌کنند، همچنان ناراضی و بخش‌هایی هم که بودجه کمتری دریافت می‌کنند نیز ناراحت هستند. ما نیازمند توزیع عادلانه بودجه عمرانی کشور هستیم.
بودجه عمرانی مشکل دیروز تا امروز!
مرحوم اکبر ترکان وزیر اسبق راه و ترابری اوایل دهه ۹۰ بودجه‌های عمرانی را به یک «لحاف کوتاه» تشبیه کرد و گفته بود: «اگر بخواهیم آن را روی سرمان بکشیم، پاهای‌مان بیرون می‌ماند و چنانچه بخواهیم پاهای‌مان را بپوشاند، سر بیرون می‌ماند.» حدود یک دهه از این قیاس می‌گذرد، ترکان با سابقه واگذاری ساخت آزادراه تهران-شمال به بنیاد مستضعفان، چندی پیش به دیار باقی شتافت. اما پروژه‌های عمرانی کشور همچنان در حال تکثیر هستند که بر پیشانی بخش قابل‌توجهی از آن‌ها برچسب نیمه‌تمام خورده است.
بودجه عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۱
لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور اواسط ماه‌گذشته از سوی دولت به مجلس تقدیم شد. فارغ از تغییر نظام یارانه‌ای در این لایحه که شاید مهم‌ترین تغییر لوایح بودجه طی سال‌های اخیر باشد، بودجه‌های عمرانی کشور نیز دچار تغییرات اساسی شده است. تغییراتی که صدای وزیر راه و شهرسازی را نیز درآورد. لایحه بودجه سال آینده کل کشور حاکی از آن است بودجه وزارت راه و شهرسازی و زیرمجموعه‌های این وزارتخانه حدود ۲۰ هزار میلیاردتومان پیشنهاد شده است.
جزئیات این لایحه نشان می‌دهد که دولت برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی ۵۸۹۲ میلیاردتومان و برای بخش حمل‌ونقل جاده‌ای ۸۷۳۲ میلیارد و ۵۶۸ میلیون تومان پیشنهاد داده است. به بیان دیگر کل بودجه عمرانی دو بخش ریلی و جاده‌ای کشور برای سال آینده بالغ بر ۱۴ هزار و ۶۰۰میلیارد تومان در نظر گرفته شده که البته باید دید نمایندگان مجلس شورای اسلامی با آن موافقت می‌کنند یا خیر.
گلایه رستم قاسمی از بودجه‌های عمرانی
چند روز قبل رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در جمع پیمانکاران راهسازی کشور گفته بود: «پیمانکاران سرمایه‌های ارزشمند این کشور هستند. پیمانکاران سال‌ها تجربه، نیروی انسانی متخصص و ماشین‌آلات تخصصی را در کنار یکدیگر جمع کرده‌اند و این یک سرمایه ارزشمند برای کشور است.»
وی افزود: «پیمانکاران نباید به‌راحتی آسیب ببینند، چراکه آسیب دیدن آن‌ها به کل کشور آسیب می‌زند؛ بنابراین وزارت راه و شهرسازی به دنبال آن است تا پایان سال اعتباراتی را برای پرداخت بدهی‌های معوق پیمانکاران درنظر بگیرد. وی با بیان این‌که نمی‌توان با اتکا به بودجه دولتی در کشور آزادراه ساخت، گفت: «برای احداث راه و راه‌آهن در کشور به دنبال منابع اعتباری جایگزین هستیم. امکان جدیدی آماده شده که برای اضافه کردن تبصره‌هایی به قانون بودجه به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود. با استفاده از این تبصره‌ها می‌توان منابع جایگزین را یافت و مورد استفاده قرار داد.»
قاسمی افزود: «یکی از راهکار‌ها ایجاد جذابیت برای بخش خصوصی با ابزار‌هایی نظیر معافیت‌های مالیاتی، نرخ عوارض و کاهش زمان بازگشت سرمایه است که با جدیت دنبال می‌شود. راهکار دیگر نیز تهاتر و روش‌هایی مانند آن است که در این رابطه مجوز‌هایی نیز اخذ شده و اگر تحقق پیدا کند، تحول بزرگی در حمل‌ونقل ایجاد می‌شود.» وی تاکید کرد: «وزارت راه و شهرسازی املاک ارزشمند زیادی دارد که با فروش آن‌ها می‌توان درآمد ایجاد کرد. خوشبختانه با تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان، صندوق ملی حمل‌ونقل کشور تشکیل و شروع به فعالیت کرده است. منابع حاصل از فروش این املاک و سایر منابع مرتبط با حمل‌ونقل، بدون ورود به خزانه به این صندوق واریز خواهد شد و از این مسیر به توسعه حمل‌ونقل در کشور اختصاص خواهد یافت.»
وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که سهم حمل‌ونقل از تولید ناخالص داخلی باید افزایش پیدا کند، گفت: «ترانزیت و استفاده از ظرفیت‌های کشور‌های همسایه می‌تواند برای ایران درآمد و برای کشور‌های همسایه نیز مزیت ایجاد کند. اکنون میزان صادرات زغال‌سنگ روسیه به هند، سالانه ۲۵ تا ۳۰ هزار تن است. این صادرات از مسیر دریایی و کانال سوئز انجام می‌شود که هم طولانی و هم گرانقیمت است. گذر این محموله از ایران هم زمان و هم قیمت حمل را کاهش می‌دهد و برای ایران نیز سالانه حدود شش میلیارد دلار درآمد ایجاد خواهد کرد.»
قاسمی محموله‌های فرآوانی مانند این محموله سالانه از هند به اروپا می‌روند و همه این‌ها فرصت است. سهم حمل‌ونقل از تولید ناخالص داخلی کشور باید به حداقل ۲۰ درصد برسد.
قاسمی افزود: «با سایر کشور‌های دنیا برای مشارکت در توسعه حمل‌ونقل و تامین ناوگان در ایران مذاکراتی انجام شده که نتیجه آن در آینده مشخص خواهد شد. البته این کشور‌ها در حوزه ساخت و تامین مصالح دخالت نخواهند کرد، چراکه این توانمندی
در کشور وجود دارد. همچنین مذاکرات برای تامین مالی و ورود تکنولوژی در جریان است.»
تعداد پروژه‌های عمرانی نیمه تمام
براساس یافته‌های خبرنگار جام‌جم، اکنون حدود ۸۷ هزار پروژه عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد. از این تعداد حدود ۸۰ هزار پروژه استانی است. به بیان بهتر فشار برخی نمایندگان در کلنگ‌زنی آن تاثیر داشته و احتمالا دارای ارزش چندانی برای تقویت زیرساخت‌های کشور نیستند. حدود ۷۰۰۰ پروژه نیز ملی است که در مجموع برای اتمام آن‌ها بیش از ۸۰۰ هزار میلیاردتومان اعتبار نیاز است، تقریبا یک پنجم نقدینگی کنونی کشور».
خیرا... خادمی، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل در این‌باره می‌گوید: شرکت ساخت و توسعه در زمان حاضر ۸۰۰ قرارداد پیمانکاری داریم که برای اتمام آن‌ها ۸۰ هزار میلیاردتومان برای اتمام آن‌ها نیاز داریم. این پروژه‌ها شامل ۳۳۶۷ کیلومتر ریل، ۶۱۰۰ کیلومتر بزرگراه و ۱۱۵۰ کیلومتر آزادراه است.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که نمایندگان چه میزان در آغاز این پروژه‌ها دخیل بوده‌اند، تصریح کرد: سیکل تصویب پروژه‌ها، مسیر مشخصی است. در این سیکل مطالعات توجیه فنی و اقتصادی پروژه توسط معاون برنامه‌ریزی وزیر راه و شهرسازی انجام می‌شود. بعد از این مرحله چنانچه پروژه اقتصادی باشد توسط وزیر راه و شهرسازی به کمیته‌ای در سازمان برنامه و بودجه براساس ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه معرفی می‌شود.
وی ادامه داد: دبیر این کمیته سازمان برنامه و بودجه است. سایر دستگاه‌ها از جمله دستگاه‌های مجری در این کمیته هستند که در صورت تایید پروژه، در لایحه بودجه ردیف اعتباری دریافت خواهد کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: در زمان حاضر ۲۵۴ طرح عمرانی در کشور داریم که همه آن‌ها برای کشور مورد نیاز هستند، اما با این حال با توجه به منابع مالی باید اولویت‌بندی شوند که کدام‌یک از آن‌ها زودتر و کدام‌یک دیرتر تکمیل شود.
خادمی تصریح کرد: در لوایح بودجه‌ای نیز همین مساله مورد توجه قرار گرفته و مثلا برای برخی پروژه‌ها اعتبار یک میلیارد تومانی در نظر گرفته می‌شود. این یعنی می‌خواهند در بودجه باشد، اما در اولویت قرار نگیرد، اما برای پروژه‌ای که پیشرفت فیزیکی بالایی دارد ۳۰۰میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده‌است. وی گفت: ممکن است دو مورد هم باشد که حالت دیگری داشته باشد، اما واقعیت این است که پروژه‌های اولویت‌دار اعتبار بیشتری را دریافت کرده‌اند.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور با اشاره به آخرین وضعیت راه‌آهن چابهار ــ زاهدان، یادآور شد: از محل صندوق توسعه ملی ۳۰۰میلیون یورو تصویب شده بود که تاکنون ۲۰۰میلیون یورو به شرکت ساخت پرداخت شده‌است. ۱۰۰میلیون یورو دیگر باید به ما پرداخت شود تا کار را پیش ببریم البته برای اتمام این پروژه ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون یورو دیگر نیاز است.
خادمی همچنین توضیح داد ممکن است بتوانیم با این مبلغ پروژه را به بهره‌برداری اولیه برسانیم، اما با تاکید وزیر راه و شهرسازی درخصوص تکمیل پروژه‌ها، حدود ۱۰هزار میلیاردتومان برای اتمام می‌خواهیم. در صورت تامین منابع مالی راه‌آهن چابهار ــ زاهدان سال ۱۴۰۲ یا اوایل سال ۱۴۰۳ به اتمام برسد.
وی با اشاره به ساخت آزادراه تهران ــ شمال افزود: به پروژه‌های عمرانی از ابتدای سال ۹۹ تا امروز حداقل ۱۵۰درصد تعدیل تعلق گرفته‌است. با توجه به این‌که به مشکل خورده‌ایم آزادراه را در منطقه ۲ اولویت‌بندی کرده‌ایم. اگر می‌خواستم کل این منطقه را بسازیم حدود ۱۲هزار میلیاردتومان پول نیاز است. بر این اساس ساخت این منطقه در سه اولویت قرار گرفت، ابتدا تونل البرز با توجه به نقش آن در رفع گره ترافیکی در اولویت اول قرار گرفت و افتتاح شد. اولویت دوم این بود که یک باند از آزادراه را به‌عنوان باند رفت به اتمام برسانیم. در ابتدا برای این کار حدود ۲۲۰۰میلیارد تومان اعتبار برآورد شد که امروز با پیشرفت فیزیکی حدود ۷۵درصدی برای اتمام ۲۷۰۰میلیارد تومان اعتبار نیاز است که دلیل آن تورم بوده‌است.
وی با بیان این‌که براساس برنامه قرار بود این باند آزادراه تهران ــ شمال اوایل سال آینده تکمیل شود، اظهار کرد: با توجه به این‌که تامین این عدد و رقم هم برای دولت و هم برای بنیاد مستضعفان سخت است، برنامه‌ریزی شده تا ۸۰۰میلیارد تومان از سهم دولت از طریق تهاتر نفت تامین شود که وزیر راه و شهرسازی دستور این کار را داده‌است.
بودجه اندک برای پروژه‌های فراوان
قطعا تامین ۸۰هزار میلیاردتومان برای تکمیل پروژه‌های عمرانی در شرایط کنونی و اتمام پروژه‌های اولویت‌دار عمرانی بسیار دشوار است. با بودجه‌های دولتی نیز به‌هیچ عنوان نمی‌توان این کار را انجام داد. از این‌رو بهترین مسیر استفاده از ظرفیت بالای بخش خصوصی برای تکمیل این طرح‌هاست، البته با این شرط که تامین منافع بخش خصوصی توسط دولت تضمین شود که یکی از راه‌های آن افزایش دوره بهره‌برداری از پروژه‌هاست.
یک دهه قبل، وزیر اسبق راه و ترابری از واگذاری ساخت آزادراه تهران ــ شمال به بنیاد مستضعفان از درگاه الهی طلب استغفار و تاکید کرد که اگر این پروژه به بخش خصوصی واگذار می‌کرد پنج‌ساله ساخته می‌شد. امروز حدود ۸۷ هزار پروژه عمرانی نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که بخش قابل‌توجهی از آن‌ها به‌دلیل نبود اعتبار سال‌هاست متوقف شده‌اند. با توجه به شرایط کنونی کشور شاید یکی از بهترین راه‌ها استفاده از پتانسیل تهاتر نفت برای اجرای این پروژه‌ها باشد. بخش خصوصی نیز طبق آنچه اشاره شد به‌خوبی می‌تواند در این مسیر کارگشا باشد.
منبع: جام جم
ارسال نظرات