به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، انتشار اخبار تلخ پیرامون بد مسکنی در کشور خاطر هر شخصی را مکدر می‌کند، این روز‌ها در شب‌های سرد زمستانی نیز برخی از شهروندان به جای سپری کردن زمان خود در یک سرپناه متناسب با نیاز، روز و شب را در اتوبوس‌های تندرو می‌گذرانند. چنین واقعه‌ای با اصول قانون اساسی که تامین سرپناه متناسب با نیاز را حق هر ایرانی تلقی می‌کند فاصله بسیار زیادی دارد.
یکی از افرادی که نقش پررنگی در نابه‌سامانی امروز بازار مسکن دارد، عباس آخوندی است. وزیری که در دو مقطع بر کرسی بالاترین مقام اجرایی حوزه مسکن کشور تکیه زد و در هر دو مرتبه با اتحاذ سیاست‌هایی زمینه ناتوانی مردم در تامین مسکن را مهیا کرد.
بر همین اساس، عباس آخوندی پیش از به دست گرفتن اختیار وزارت راه و شهرسازی در دولت تدبیر و امید، بین سال‌های ۷۲ تا ۷۶ نیز وزیر مسکن و شهرسازی دولت سازندگی بود. او در چهار سال حضورش به عنوان وزیر مسکن و شهرسازی دولت رفسنجانی، علاوه‌بر تعطیل کردن عرضه زمین‌های شهری به مردم برای ساخت مسکن، از یک برنامه موهومی به نام مسکن پاک (پس‌انداز، انبوه‌سازی و کوچک‌سازی) نام برد، اما مشابه برخی برنامه‌های دیگر، این برنامه نیز در حد حرف روی کاغذ باقی ماند.
از سوی دیگر طرح این برنامه در کنار اجرا نکردن هیچ طرحی برای افزایش عرضه مسکن نیز تبعات منفی بسیاری برای بازار مسکن به همراه داشت و افزایش قیمت سه و نیم برابری هر متر مربع واحد مسکونی را رقم زد.
بر این اساس در سال اول حضور آخوندی در وزارت مسکن و شهرسازی دولت سازندگی، متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در تهران ۵۱ هزار و ۶۰۰ تومان بود، این در حالی است که در سال ۷۵ متوسط قیمت مسکن به ۱۶۰ هزار تومان رسید و در مجموع، طی چهار سال حضور آخوندی در دولت سازندگی، قیمت هر متر مربع مسکن بیش از ۲۴۶ درصد رشد کرد. تورم مسکن در کنار بالا رفتن نرخ ارز موجب افزایش تورم عمومی کشور به بیش از ۴۹ درصد در آن مقطع شد. عملکرد عباس آخوندی در دوران وزارت مسکن و شهرسازی دولت رفسنجانی به حدی ضعیف بود که بخش از بدنه کارشناسی کشور آن را ضعیف‌ترین وزارت مسکن بعد از انقلاب تلقی می‌کردند.
افزایش خسارت‌های عباس آخوندی در دولت روحانی
بررسی اقدامات آخوندی در دولت‌هاشمی رفسنجانی، بیانگر آن است که روحانی در انتخاب وزیر راه و شهرسازی دست به کاری زد که مصداق ضرب المثل آزموده را آزمودن خطا است تلقی می‌شد. وقتی حسن روحانی در سال ۹۲ به ریاست جمهوری رسید، در اقدامی عجیب، عباس آخوندی را وزیر راه و شهرسازی کرد و مجلس دهم به آن رای داد! عملکرد عباس آخوندی، سهم تقاضا‌های سرمایه‌ای و سوداگرانه در بازار مسکن را به بیش از
۷۰ درصد رساند. این یعنی از هر ۱۰ نفری که اقدام به خرید مسکن می‌کنند، هفت نفر دلال و سوداگر هستند و برای افزایش سرمایه خود به بازار مسکن رجوع کردند.
در چنین شرایطی دولت‌های مدرن جهان، قاعده‌گذاری هدفمندی را پایه‌گذاری می‌کنند تا دست دلال‌ها از این بازار کوتاه شود. با اینکه دست‌یابی به سامانه‌های اطلاعاتی و مهیا کردن شرایط اخذ مالیات‌های تنظیمی جزو بدیهیات ساماندهی بازار مسکن به حساب می‌آید، اما عباس آخوندی اقدام خاصی برای اجرای مالیات‌های تنظیمی در بازار مسکن انجام نداد.
حتی در حالی‌که مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی را موظف کرده بود تا پایان بهمن ماه ۹۴، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند، اما عباس آخوندی از راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور سر باز زد. اجرایی نشدن این سیاست در کشور سبب شد تعداد واحد‌های مسکونی خالی کشور در سال‌های ۹۰ تا ۹۵ با افزایش نگران‌کننده یک میلیون واحدی به دو میلیون و ۶۰۰ هزار واحد برسد.
در همین ارتباط، طرح مالیات بر خانه‌های خالی به عنوان بخشی از لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴، به تصویب مجلس رسید. با وجود این الزامات قانونی که به معنای الزام دولت به اجرایی کردن مالیات بر خانه‌های خالی از سال ۱۳۹۵ بود، اتفاق قابل توجهی برای اجرای این سیاست رخ نداد.
یکی از مواردی که همواره جزء فهرست بلند بالای ادعا‌های آخوندی قرار دارد، مسئله توجه به به‌سازی و نوسازی بافت فرسوده در کشور است. با این وجود تا پایان دوران وزارت عباس آخوندی در مقام اجرا، این موضوع هم پیشرفت خاصی نداشت. تا جایی یکی از روزنامه‌های زیر نظر عباس آخوندی در گزارشی که با عنوان نمره مردودی نوسازی پایتخت در تیرماه ۹۷ منتشر کرد، میزان پیشرفت پروژه‌های شهر تهران که قرار بود الگویی برای طرح بازآفرینی شهری در پایتخت باشند را صفر اعلام کرد!
پررویی نجومی بانیان وضع موجود
عملکرد عباس آخوندی در بالاترین جایگاه اجرایی حوزه مسکن کشور در شرایطی عامل اصلی بدمسکنی این روز‌ها نظیر اتوبوس‌خوابی است که به دلیل ضعف نظام حکمرانی کشور این مقام مسئول تاکنون در هیچ نهاد نظارتی مورد بازخواست قرار نگرفته و در حقیقت بانی وضع موجود به جای پاسخ به شرایط فعلی خود به منتقد شرایط تبدیل شده و در جایگاه تئوریسین نسبت به اعلام مواضع خود می‌پردازد.
بر همین اساس به نظر می‌رسد، گام اول ساماندهی بازار مسکن، فارغ از مسئله سیاست‌گذاری، پیگیری عملکرد مسئولانی است که عامل شرایط کنونی هستند. مسئولانی که مسکن مهر را قوطی یا مزخرف خواندند، قیمت مسکن را در هشت سال اخیر، چند برابر افزایش دادند و به دلیل بی‌توجهی به مسکن سازی، کمبود شش میلیون خانه را برجای گذاشتند.
ارسال نظرات