گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو- ضحی کریمی؛ رویای او مادر شدن بود؛ اما حالا که فرزند کوچکش به دنیا آمده پرداختن همزمان به شغل و مادری برایش بسیار سخت شده است. هربار که کودک خود را برای رفتن به محل کار ترک میکند از خود میپرسد «من مادر خوبی هستم؟». این سوال دغدغه بسیاری از زنان شاغل است. زنان توانمندی که گاه به دلایلی مثل سیاستهای نامناسب شغلی یا برای حفظ زندگی شخصی و ایفای درست نقش مادری کار خود را ترک میکنند.
درکنار مادران شاغلی که به علت علاقه به فعالیتهای اجتماعی مشغول به کار هستند، مادرانی هم هستند که مشکلات اقتصادی آنان را مجبور به کار کرده است و نمیتوانند شغل خود را رها کنند. نیازهای اقتصادی گاه باعث میشود که زنان از فرزندآوری و رویای مادری خود بگذرند تا شغلشان را از دست ندهند.
نا امنی شغلی برای استفاده از مرخصی چند ماههی زایمان، ساعت کاری نامناسب و دغدغه نگهداری فرزند بخشی از مشکلاتی است که زنان شاغل با آنها دست و پنجه نرم میکنند. در این بین مادرانی که در نهادهای خصوصی فعالیت میکنند و یا کارمندان غیر رسمی و قراردادی هستند بیشترین فشار را تحمل میکنند.
اهمیت وجود قوانین حمایتی
بخش بزرگی از مشکلات مادران شاغل حل «تعارض بین شغل و مادری» است. این تعارض در مادرانی که کودک دبستانی و خردسال دارند بیشتر دیده میشود.
حجیه بی بی رازقی نصرآباد، دانشیار جمعیت شناسی موسسه مطالعات و مدیریت جمعیت کشور، در گفتگو با خبرگزاری دانشجو در این رابطه عنوان میکند: «اگر مسائل حمایتی از مادران شاغل را درنظر نداشته باشیم و پیوسته تاکید کنیم که وظیفهی اصلی زنان همسری و مادری است نه بحث کار خارج از منزل، صرفا نادیده گرفتن مسائل است. ما با جامعهای رو به رو هستیم که زنان خواهان فعالیت در عرصههای شغلی، اقتصادی و اجتماعی هستند. برخی از خانمها علاقه دارند که شاغل باشند و برخی دیگر به درآمد آن نیاز دارند و شرایط حکم میکند که مشغول به کار باشند. اشتغال خانمها همچنین میتواند منجر به توسعه کشور شود.گاهی شرایط جامعه ایجاب میکند که زن و مرد هردو دارای درآمد باشند تا بتوانند مسائل اقتصادی و هزینههای زندگی را تامین کنند؛ بنابراین وقتی قوانین حمایتی مناسب وجود نداشته باشد خانمها به نداشتن فرزند روی میآورند و معمولا ترک شغل کمتر اتفاق میافتد . درست است که فرزندآوری توسط زوجین صورت میگیرد اما دولت باید خود را مسئول مراقبت از فرزندان و جمعیت بداند.»
قانونگذاران باید به صورت جدی سیاستهای حمایتی از مادران شاغل را در پیش بگیرند و امنیت شغلی و روانی مادران را تامین کنند. آرزوی هر زنی است که مادر باشد. انتخاب بین شغل و مادری انتخابی سخت است؛ اما برخی زنان برای از دست ندادن شغل خود از این آرزو چشم پوشی میکنند.
کاهش ساعت کار مادران شاغل
یکی دیگر از مسائلی که باید مورد توجه قرار گیرد، انعطاف ساعت کاری مادران است تا بتوانند زمان مناسبی را به کودک خود اختصاص دهند. با توجه به قانون «کاهش ساعت کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص» که در آذر ۱۳۹۵ برای اجرا ابلاغ شد، ساعت کاری بانوانی که به معلولیت شدید دچار هستند، فرزند یا همسر با معلولیت شدید دارند و همچنین مادران شاغل که کودک زیر ۶ سال دارند، از ۴۴ ساعت به ۳۶ ساعت کار در هفته کاهش پیدا میکند، اما حقوق و مزایای ۴۴ ساعت کار حفظ میشود. البته بانوان برای استفاده از این امتیاز باید تایید سازمان بهزیستی کشور یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا دادگستری را داشته باشند. با وجود اینکه این قانون برای تمامی نهادهای دولتی و خصوصی لازم الاجراست و تمام بانوان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی را شامل میشود؛ اما همچنان برخی از کارفرمایان بخش خصوصی کارشکنی میکنند و این قانون بصورت سلیقهای اجرا میشود. لازم است تا معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بصورت جدی به این مسئله ورود کنند تا تعارضات و کارشکنیها هرچه زودتر برطرف شود.
حجیه بی بی رازقی نصرآباد با بیان اینکه یکی از مسائل اساسی ساختار اداری کشور ما انعطاف ناپذیری در زمان، محل و نوع کار است عنوان میکند:« تاکید بر ساعات حضور در محل کار بجای تاکید بر برونداد و کیفیت کار یکی از این موارد است. تنوع شغلی در ایران برای زنان محدود است، مشاغل پاره وقت کمتر نهادینه شده است، ما با نمونههای زیادی از زنان مواجه هستیم که به دلایل داشتن فرزند خردسال یا دبستانی و یا بیماریهای مختلف و ناتوانی خود و یا یکی از اعضای خانواده (والدین، فرزند و یا همسر) قادر به حضور در محل کار یا کار تمام وقت نیستند؛ لذا باید در سیاستهای بازارکار و سیاستهای حمایت از خانواده به این گروه از مادران دارای شرایط خاص توجه شود. ما امروزه شاهد موانع و دست اندازهای متعددی جهت بهرهمندی از قوانین موجود برای کار پاره وقت، دورکاری، کاهش ساعت کار مادران شاغل یا زنان دارای شرایط خاص و .. هستیم که با توجه به اهمیت بهره گیری از ظرفیت زنان در عرصههای مختلف اقتصادی اجتماعی کشور، نیاز به نظارت جدی دولت در این حوزه وجود دارد.»
راه حلی به نام دورکاری
دورکاری میتواند یکی از راهکارهای مناسب برای کاهش فشار بر مادران شاغل باشد. تجربهی دورکاری در دوران همه گیری ویروس کرونا به ما نشان داد بسیاری مشاغل بصورت دورکاری قابل انجام هستند. باید از این فرصت استفاده شود و دورکاری در کشور توسعه پیدا کند تا مشاغلی که امکان دورکاری دارند پس از دوران کرونا هم به این شیوه ادامه دهند.
درصورتی که دورکاری زنان توسعه پیدا کند، تعداد زنان بیشتری میتوانند شاغل شوند و همزمان به وظیفه مادری خود هم بپردازند. اما برخی دیگر معتقد هستند که توسعه دورکاری در کشور موجب حذف زنان از عرصههای اجتماعی میشود.
رازقی نصرآباد در این رابطه میگوید: «وظیفه قانون گذار است که تدابیری بیاندیشد تا دورکاری منجر به حذف زنان از عرصههای عمومی و اشتغال نشود. مسئله مهم آن است که نباید هیچ اجباری برای حضور در محل کار و یا دورکاری برای مادر شاغل وجود داشته باشد. در حال حاضر بسیاری از مشاغل هستند که خانمها به راحتی میتوانند داخل خانه کار را انجام دهند، اما کارفرما موافقت نمیکند. مقاومت برخی از مشاغل برای دورکاری علی رغم امکان استفاده از ظرفیت فناوریهای موجود، نیاز به نظارت جدی دارد. باید یک فضای گفتمان فراهم شود تا مادر بتواند با خیال راحت به سمت دورکاری رود.» باید با تدوین قوانین مناسب، دورکاری در کشور نهادینه شود. به بهانهی دورکاری نباید به مباحث حقوق و مزایا و همچنین ارتقاء شغلی خانمها بی توجهی شود.
مرخصی زایمان و مرخصی والدینی
یکی از مهمترین مشکلاتی که زنان شاغل بعد از مادر شدن با آن رو به رو میشوند استفاده از مرخصی زایمان است. مدت مرخصی برای زایمان یک قلو و دو قلو، ۹ ماه و برای زایمان سه قلو و بیشتر، یکسال است . اما متاسفانه این قانون با نداشتن ضمانت اجرایی قوی، توسط بسیاری از کارفرمایان به صورت سلیقهای اجرا میشود. مادران زیادی با این مشکل مواجه هستند که یا زمان مرخصی بصورت کامل به آنان تعلق نگرفته است و یا مادر با استفاده از مدت زمان مرخصی زایمان، شغل خود را از دست داده است. استفاده از فرصت مرخصی زایمان ۹ ماهه برای مادرانی که در نهادهای دولتی کار میکنند مشکل جدی ایجاد نخواهد کرد. ممکن است پست سازمانی آنان تغییر کند، اما شغل خود را از دست نمیدهند. درحالی که مادرانی که در بخشهای خصوصی مشغول به کار هستند با چالشهای بیشتری رو به رو میشوند. به همین دلیل بسیاری از مادران کارگر از فرصت ۹ ماهه مرخصی استفاده نمیکنند و به سرعت به محل کار بازمیگردند. به دنبال چالشهایی که مرخصی زایمان برای زنان کارگر ایجاد میکند کارفرمایان هم بیشتر به استخدام زنان مجرد روی آورده اند.
رازقی نصرآباد در رابطه با ضمانت اجرای مرخصی زایمان میگوید: «مطالعات ما نشان داده است که بخشهای خصوصی کمتر به قوانین حمایتی تن میدهند. در بخشهای خصوصی موارد زیادی داریم که با وجود آنکه مرخصی ۹ ماهه ابلاغ شده است، اما مادر نمیتواند از این فرصت استفاده کند و بعد از ۴ ماه به محل کار بازمیگردد. زنان شاغل میگویند به ما از ابتدا گفته شده که اجازه ندارید بچه بیاورید یا اگر بچه آوردید نهایتا ۲-۳ ماه مرخصی دارید. شاید به علت برخی مسائل مادر را اخراج نکنند، اما شرایط سختی برای مادر ایجاد میکنند. مانند کم شدن حقوق و مزایا.»
امنیت و ثبات شغلی پس از مرخصی زایمان موضوعی بسیار مهم و نگرانی تعداد زیادی از مادران شاغل است. لازم است تا قانونگذاران بصورت جدی به این مسئله ورود کنند و همچنین برای اجرایی شدن قوانینی که تدوین شده است نظارت جدی صورت بگیرد.
در برخی از کشورها مرخصیهای پدرانه توسعه یافته است که اهمیت زیادی دارد. رازقی نصرآباد درمورد مرخصیهای والدینی عنوان میکند:« در مرخصیهای والدینی، هم پدر و هم مادر میتوانند تا سه سال مرخصی داشته باشند و زمان مرخصی آنان انعطاف دارد. یعنی هرزمان که مادر بخواهد میتواند با توجه به شرایط و نیازهای کودکش از مرخصی استفاده کند. در برخی کشورها این مرخصیها بدون حقوق است و در برخی دیگر مرخصی همراه با دریافت حقوق است.»
چالش نگهداری از فرزند
نگهداری از کودک همواره یکی از معضلات مهم مادران شاغل بوده است. کارفرمایان مکلف هستند تا شیرخوارگاه، مهد کودک و محلی برای نگهداری کودک تاسیس کنند تا مادر بتواند زمانی را برای شیر دادن به فرزند خود اختصاص دهد، اما بسیاری شرکتها و کارخانهها اقدام به تاسیس مهد کودک نمیکنند. به همین علت مادر مجبور است کودک خود را به مهد کودکی خارج از محل کار ببرد. گاها دور بودن مهدکودک از محل کار موجب شده است که نگهداری از کودک برای زنان شاغل بسیار دشوار شود. رازقی معتقد است:« مسئلهی مهدکودک در برخی کشورها بسیار توسعه یافته است. هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی. اما در ایران خلا این مسئله بسیار احساس میشود. قبلا ادارات ملزم بودند که مهدکودک داشته باشند، اما این الزام برداشته شده و بخش خصوصی متولی این کار شده است. در حال حاضر یکی از مشکلات مادران شاغل این است که ساعت کاری مادر با ساعت کاری مهدکودک همخوانی ندارد. علاوه بر آن بخش خصوصی هم بیشتر از مباحث تربیتی و روانی مادر و فرزند به هزینهها توجه دارد.»
درحال حاضر تنها ۱۵ درصد از مهدکودکها دولتی هستند و شهریهی مهدهای خصوصی هم بسیار بالاست. سازمان بهزیستی هر ساله نرخی بابت قیمت مهدکودکها تعیین میکند که تنها برای مهدهای دولتی صادق است و نظارت جدی بر هزینه مهدهای خصوصی صورت نمیگیرد.
دانشیار جمعیت شناسی در این رابطه میگوید: «مهد کودکهای بخش خصوصی هزینهی بالایی دارند و این هزینهها پوشش داده نمیشود. زمانی که مادری شاغل میشود یا باید کودک خود را به مهدکودک بسپارد و هزینهها را از جیب خودش پرداخت کند؛ یا از پدر، مادر و خواهر خودش کمک بگیرد. این مسئله ضمن اینکه ممکن است مسائل خاص خودش را داشته باشد، برای تمام مادران میسر نیست.»
بصورت کلی سیاستهای حمایتی از مادران و زنان شاغل در بخشهای مختلف نیاز به اصلاحات جدی دارد. در حال حاضر ما هم در بخشهای سیاست گذاری و هم در بخشهای نظارتی مشکلات متعددی داریم. باید قوانین تکمیلی برای مرخصی زایمان و مرخصی والدینی، کاهش ساعت کاری مادران با شرایط خاص، توسعه دورکاری و مهدکودکها تدوین شود. همچنین برای اجرایی شدن این قوانین، خصوصا در بخشهای خصوصی، نظارت جدی صورت بگیرد.