بر اساس مصوبه امروزمجلس، دولت مکلف است طی مدت ۳ سال از لازم الاجرا شدن قانون ساماندهی خودرو با اجرای صحیح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم کند که تصدی گری دولت خاتمه یافته و صرفا اقدامات نظارتی سیاست گذاری و تنظیم گری انجام دهد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرحی موافقت کردند که در آن مجازاتهایی را برای افرادی که اهانتی نسبت به ادیان و مذاهب قانونی و اقوام ایرانی داشته باشند پیشبینی کرده است.