لزوم اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان تغییرات متعدد در مجموعه وزارت نفت را کلید زد و نخستین نامه وزیر نفت در این خصوص، از ایجاد تغییر در هیئت مدیره شرکت ملی گاز ایران حکایت دارد.
دولت یازدهم که کاهش فروش نفت کشور درسطح بین الملل را یکی از دلایل کاهش سطح درآمدی کشور می دید با آوردن زنگنه به عنوان وزیر نفت سعی در بالا بردن توان چانه زنی کشور در دیپلماسی نفتی داشت.
وزیر نفت بخشنامهای برای پرداخت حداکثر حقوق به معاونین خود ابلاغ کرد که بر اساس آن بالاترین پرداختی در منطقه شمال باید ۱۹ و در جنوب ۲۴ میلیون تومان باشد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: با تشکیل کمیتهای برای قراردادهای نفتی در واقع اقتصادمقاومتی را زیرسئوال میبرند، مشخص نیست که چرا میخواهند مجلس را دور بزنند.
درحالی وزیر نفت از مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی به خاطر خاموش شدن آتش مخزن ۲۰۰۱ پتروشیمی بوعلی بعد از ۶۰ ساعت تقدیر کرده است باید از وزیر نفت پرسید آیا خاموش کردن ۵ مخزن ۱ میلیون بشکهای نفت خام در پایانه نفتی خارک در کمتر از ۲ ساعت جای تقدیر نداشت.
وزیر نفت گفت: امروز در پتروشیمی ۲۰ میلیارد دلار ارزش افزوده تولید میشود که با حضور سرمایهها و منابع مالی خارجی میتوان این رقم را به ۴۰ میلیارد دلار افزایش داد.
حتی اگر واقعاً نفت ۷ دلاری هم اندکی سودی برای ایران داشته باشد، مطرح شدن آن از زبان وزیر نفت در این شرایط باعث تضعیف جایگاه ایران شده و به نوعی عرصه را برای کاهش هرچه بیشتر نفت باز خواهد کرد.
رویترز با توجه به انتصاب دوباره مجید هدایتزاده به مدیرعاملی شرکت نیکو نوشت ایران به تغییرات گسترده سازمانی در وزارت نفت با هدف پیشبرد صادرات و قرارداد با شرکتهای بینالمللی نفت در آستانه انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۱۷ دست زده است.
وزیر نفت با تأکید بر اینکه در بهترین شرایط توانستهایم مجدداً وارد بازار فروش نفت بشویم، گفت: همه نگران بودند که با ورود مجدد ایران به بازار نفت قیمتها کاهش یابد، اما طبق پیشبینیهای قیمت نفت افزایش خواهد داشت.
آذر ماه سال ۹۳ بود که وزیرصنعت، معدن و تجارت خبر از تدوین بسته حمایتی و تشویقی برای تشویق تولیدکنندگان و مصرفکنندگان خودروهای برقی و هیبریدی داد، اما این بسته که در همان زمان برای تصویب راهی هیأت دولت شده بود، هنوز در هیأت دولت باقی مانده و خاک میخورد.