ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور توسط رئیس دیوان محاسبات در صحن علنی مجلس : وزارت نفت بر اساس قانون، اختیارات لازم برای فروش را دارد و دستورالعملها نیز این موضوع را تأیید میکند. اما از تصمیمگیری فرار میکنند و مسئولیت را به گردن برخی نهادهای امنیتی و شورای عالی امنیت ملی میاندازند که باعث صدور مجوزهای خاص در کشور شده است. این یعنی فرار از پاسخگویی و جستوجو برای مصونیت. اگر کسی کارش درست است، چرا باید مجوز خاص بگیرد و در پناه یک مجموعه امنیتی قرار بگیرد؟ اگر درست معامله کنید و شفاف اطلاعات را ارائه دهید، دیگر نیازی به استفاده از این پناهگاه نیست. اما زمانی که گزارش بخواهید، مینویسند سری و محرمانه. در تلفیق به همکاران گفتم که کارگران بسیاری از کشورها در آسیای جنوب شرقی اطلاعات نفت ایران را دارند، اما دیوان محاسبات، مجلس و بسیاری از نهادهای دیگر فاقد این اطلاعات هستند. این بسیار اشتباه است.
کد خبر: ۱۳۵۳۶۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۱۶


















