رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث وزارت صمت اعاده از شورای نگهبان داده شده و قانون مشخص است و حتما دولت هم قانون را رعایت میکند و مسائل را پیگیری میکند.
دو ماه از برکناری وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) میگذرد و این وزارتخانه هنوز با سرپرست اداره میشود؛ آن هم در شرایطی که کشور با مشکلات بسیار حاد اقتصادی روبهروست.
در شرایط فعلی اقتصادی کشور، مطالبه عمومی از تصمیمسازان و سیاستگذاران این است که مشکلات بخش تولیدی کشور بر طرف شود نه این که دغدغه آنها تشکیل وزارت بازرگانی بدون پشتوانه فنی و کارشناسی قوی باشد.
وجود اصل پیش بینی پذیری در زمینههای مختلف یکی از ملزومات اساسی سرمایه گذاری در فعالیتهای مختلف اقتصادی است. در صورت اعمال ناگهانی عوارض ۲۵ درصدی بر صادرات مواد معدنی، اقتصاد واحدهای بالادستی معدن مورد تهدید واقع میشود.
رئیس خانه معدن در نامهای به معاون اقتصادی رئیسجمهور با اشاره به مصوبه مربوط به اخذ عوارض ۲۵ درصدی صادرات مواد معدنی، عنوان کرد که چنین تصمیمات ناگهانی میتواند شوک بزرگی را به سرمایهگذاران وارد کند.
معاون وزیر صنعت با بیان اینکه قیمت سبوس مورد استفاده از ماکارانی، شیرخام و آرد به هیچ عنوان افزایش قیمت نخواهد یافت، گفت: اگر وزارت جهاد بر کاهش نرخ اصرار دارد، باید قیمت شیر هم کاهش یابد.
قائم مقام وزیر صنعت درباره اینکه آیا جداسازی بخش بازرگانی از وزارت جهاد به معنای منتفی شدن تشکیل وزارت بازرگانی است گفت: تصمیم در مورد تشکیل ساختارهای دیگر بخش بازرگانی مثل معاونت بازرگانی ریاست جمهوری و یا وزارت بازرگانی بر عهده مجلس است.