معاون وزیر نفت از وجود برخی ایرادها در تبصره سه قانون اصل ۴۴ خبر داد و گفت: در صورت واگذاری ۵۱ درصد از سهام طرحهای پتروشیمی به بخش خصوصی این بخش می تواند به هر دلیلی از اجرای مراحل ساخت جلوگیری کند.
تنها نکتهای که منجر به تمرکز سهامداران خصولتی تولیدکننده این نوع محصولات برای توسعه ظرفیت به بیش از ۷ برابر وضعیت موجود میشود، رانت خوراک گاز ارزان این واحدها و دستیابی به سودهای بیش از ۲۰۰درصد در سال است. همین موضوع نیز توسعه نیافتن صنایع پاییندستی پتروشیمی در کشور را تشدید کرده است، بهگونهای که سبب افزایش خامفروشی در صنعت پتروشیمی از ۷۰درصد فعلی به بیش از ۸۵درصد در سالهای آتی خواهد شد.
بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران با انتشار بیانیهای ضمن انتقاد از سکوت و عدم دخالت کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی در تهیه طرح «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت»، تاکید کرد که در صورت تصویب پیشنهاد موجود در این طرح برای قیمت گذاری خوراک گاز پتروشیمی،فروش گاز با قیمتی ناچیز برای مدتی طولانی قانونی شده و سودهای سرسام آور و نامتعارف برای عده ای خاص ایجاد خواهد شد.