سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری: مسیرهای ایجاد ارزش افزوده و تولید در بخشهای کشور در ۶ ماهه اول امسال بهتر از ۶ ماهه سال گذشته در حال حرکت بوده است.
اداره آمار ترکیه از رشد ۱۸ درصدی تجارت این کشور با ایران در یازدهمین ماه سال ۲۰۲۳ خبر داد و کل تجارت دو کشور از ابتدای این سال را ۵ میلیارد دلار اعلام کرد.
وزارت اقتصاد اعلام کرد: آنچه در تحلیل شکست برنامه دولت در مهار فقر مغفول مانده، وضعیتی است که بهواسطه عبور از یک دهه معطلی اقتصاد به دولت سیزدهم تحمیل شده است؛ بنابراین نتیجهگیری طبیعتاً دچار نقصان و نزدیک به سیاسیکاری است تا برآورد تخصصی.
طبق تأکید وزارت اقتصاد، پایداری رشد اقتصادی در ۸ فصل گذشته، رشد همزمان همه بخشهای اقتصادی و در کنار آن کاهش بیکاری شاخصههایی است که حکایت از کیفیت رشد اقتصادی میکند.
نتایج برآوردهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ حدود ۵.۴ درصد خواهد بود و پیش بینی میشود این رقم در سال ۱۴۰۳ در صورت تداوم وضعیت موجود به حدود ۳.۱ درصد برسد.
همزمان با هفته پژوهش و فناوری آئین نجم (نکوداشت جایگاه محققان) با حضور استاندار و فرماندار سمنان، مسئولان دستگاههای اجرایی و اعضای هیات علمی دانشگاه سمنان در تالار همایشهای بین المللی شهید حاج قاسم سلیمانی این دانشگاه برگزار شد.
سخنگوی دولت در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران: مردمی بودن یعنی مطالبه مردم بلافاصله در صحن دولت مطرح و تصمیم گیری میشود. مردمی بودن یعنی به جای اینکه فاصله بین دولت و مردم بی اندازیم حرف مردم را از زبان خود مردم در دل بازار و کارخانه و دانشگاه و ... بشنویم. میانگین رشد اقتصادی در دهه گذشته تقریبا صفر بوده است.
سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری: بر اساس گزارش بانک مرکزی بدون احتساب نفت نرخ رشد اقتصادی در بهار امسال ۵.۷ درصد بوده است. گرچه در بهار امسال، رشد ۱۶.۴ درصدی بخش نفت را داشتیم، اما سایر بخشها هم وضعیت قابل دفاعی داشتهاند. تمام گروههای اقتصادی در بهار امسال، نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد داشتند. رشد اقتصادی در صنعت از صفر به ۴.۲ رسیدهایم، در کشاورزی از ۲ به ۲.۲ درصد و در خدمات از ۳.۲ به ۶.۲ درصد رسیدهایم.
مدیر کل توسعه نهادهای اشتغال و هدایت نیروی کار وزارت کار در نشست با مسئولان عراقی اعلام آمادگی برای اعزام نیروی کار مازاد ایرانی به کشور عراق در تمامی سطوح شغلی اعلام نمود.
رشد اقتصادی کشور در سه ماهه اول ۱۴۰۲ معادل ۶.۲ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت طی این دوره معادل ۵.۲ درصد بوده است. مقایسه ارقام سال جاری با رشد اقتصادی سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱ نشان از افزایش بیش از سه برابری رشد اقتصادی کشور دارد.
فایننشال تایمز به نقل از تجار و مقامات نوشت، مبادلات تجاری میان ایران و امارات با کاهش محدودیتهای تجاری میان ۲ کشور افزایش یافته و در ۱۲ ماه منتهی به ماه مارس به ۲۴ میلیارد دلار رسیده است.
رئیس جمهور در نشست خبری: دولت سیزدهم در شرایطی کار خود را شروع کرد که وضعیت کشور، وضعیت خاصی بود. نگاه «رجوع به داخل» میتواند بسیاری از مسائل و مشکلات را حل کند. کسری بودجه را جبران کردیم و وضعیت تورمی نزدیک به ۶۰ درصد را به ۴۰ درصد رساندیم. رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ بیش از ۴ درصد را نشان داد و رشد تولید به ۶ درصد رسید.
دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد کلان اقداماتی داشته که ظاهر شدن نتایج آن در کف بازار زمانبر است، اما نتایج آن در مثبت شدن شاخصها و رونق گرفتن تولید بسیار تاثیر خوبی داشته است.
شدت رشد نقدینگی از ابتدای دولت سیزدهم روندی نزولی به خود گرفته و در تیرماه به ۲۷.۵ درصد رسیده؛ همچنین متوسط رشد اقتصادی در دولت سیزدهم به ۴.۲ درصد رسیده که ۷ برابر متوسط رشد دولت دوازدهم است.
رییس جمهور در نهمین گفتگو با مردم پیرامون آخرین عملکردهای دولت: پیش بینی من است که با اقدامات انجام شده و همکاری مجلس و دولت وضعیت اقتصادی بهتر و بهتر خواهد شد. برنامه هفتم توسعه ۵ ناترازی را باید حل کند؛ ناترازی در نظام بانکی، انرژی، آب، صندوقهای بازنشستگی و ناترازی در بودجه. این ناترازیها را پیش بینی کردیم و راه حلهای آن را هم پیدا کردیم. وزارت نفت با ۱۰۰ شرکت دانش بنیان قرارداد داشته، ولی الان با ۵۰۰ شرکت قرارداد بسته است. فضای کشور فضای کار و تلاش و سرمایه گذاری شده است. ما مهار تورم را از طریق رشد تولید دنبال میکنیم نه رکود. رشد اقتصادی بدون افزایش بهره وری امکان پذیر نیست. سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ رشد اقتصادی صفر را به ۴ درصد رساندیم. هدف گذاری ما برای سال ۱۴۰۲ رشد اقتصادی ۸ درصدی است و مطمئنا به آن دست خواهیم یافت.
بانک مرکزی اعلام کرد: تحقق رشد اقتصادی ۴.۰درصدی در سال ۱۴۰۱ در امتداد رشد اقتصادی ۴.۴درصدی سال ۱۴۰۰ حکایت از تداوم رشد قابل قبول فعالیتهای اقتصادی در کشور دارد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در همایش سالانه سیاست پولی و ارزی: انتظار داریم ثبات بیشتری در بازار ارز و خودرو و در مرحله بعد بازار مسکن رخ دهد. رشد اقتصادی بدون ثبات اقتصادی ممکن نیست / ناترازی بودجهای دولت از عوامل اصلی تورم در کشور است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: دستیابی به رشد بدون وجود ثبات در اقتصاد ممکن نیست و کشورهای موفق توانسته اند با حد قابل قبول و حداقلی از تورم، رشد اقتصادی را رقم بزنند.