در ۱۱ ماهه سال ۹۹ به رغم همه تحریمهای ظالمانه دشمنان و محدودیتهای ناشی از شیوع ویروس کرونا، شاهد افزایش در صدور جواز تاسیس صنعتی (۴۰ درصدی) و پروانههای بهره برداری (۷ درصدی) بوده ایم که نشانگر ثبات اقتصادی در کشور است.
بر اساس گزارشی که امروز در چهارمین نشست سیزدهمین کنگره ملی خلق چین منتشر شد، پویایی توسعه اقتصادی چین در ۲۰۲۱ همراستا با برنامه دولت این کشور باید از ۶ درصد فراتر رود.
پروفسور محمد هاشم پسران گفت: از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸ نرخ ارز با این که مقدار کمی بالا رفته، اما تغییر چندانی نکرده و اولین جهش مربوط به دوره آقای رفسنجانی بود و تورم ایران از همان زمان شکل گرفت و ربطی هم به تحریم نداشت.
صندوق بین المللی پول با اشاره به اینکه صادرات تجهیزات پزشکی مرتبط با ویروس کرونا رشد اقتصاد چین را افزایش داده است، برای پایداری این رشد اقتصادی توصیههایی کرد.
آمارهای اولیه و رسمی حاکی از آن است که چین تنها اقتصاد بزرگ در جهان بود که در سال ۲۰۲۰ توانست از شوک بحران کرونا بیرون آمده و رشد مثبت اقتصادی را تجربه کند.
اخیرا گزارشی از یک میزگرد با حضور آقایان فرهاد نیلی و داود سوری منتشر کرد که مجموعهای از گزارههای نادرست درباره اقتصاد سیاسی و بستهای از اتهامات ناروا به دستگاه سیاستگذاری کشور است.
بانک جهانی در چشمانداز جدید خود از رشد اقتصادی خاورمیانه در سال ۲۰۲۱ پیشبینی کرد اقتصاد ایران پس از آب رفتن در سال ۲۰۲۰ در سال ۲۰۲۱ دوباره به رشد باز گردد.
بر اساس برآورد مرکز پژوهشهای مجلس، پس از تجربه دو سال رشد اقتصادی منفی، به احتمال زیاد رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۹ از دامنه رشد منفی خارج شود. این رشد در حدود ۰.۵ درصد برای کل سال برآورد میشود.
در شرایطی که اقتصادهای مهم و پیشرفته دنیا مانند آمریکا و اروپا به علت وجود بحران کرونا در حال کوچکتر شدن هستند و قرنطینههای سراسری، بسیاری از صنایع را به تعطیلی کشانده، اقتصاد چین پس از چند ماه رکود در حال پیشرفت است.
رئیس کل بانک مرکزی با اعلام آمار رشد اقتصادی نیمه اول سال و با اشاره به اینکه اقتصاد بعد از بیماری کرونا در مسیر بازگشت به تعادل قرار دارد روند رشد اقتصادی در ایران را در مقایسه با سایر کشورها امیدوار کننده دانسته، اما کارشناسان اقتصادی نظر دیگری دارند.
رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی تأکید کرد که این بانک با تکیه بر قدرت بازارسازی خود، مسیر حرکت نرخ ارز را رصد کرده و بر اساس مجموعه اهداف سیاستگذاری خود، منابع و ابزارهای در دسترس آن را مدیریت میکند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه به عنوان وزیر اقتصاد مخالف برخی نظرات اعلام شده در مورد افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۰ است، گفت: در شرایط عدم تعریف پایههای جدید و یا کاهش معافیت مالیاتی، چنین افزایشی، به معنای افزایش فشار به بخش خصوصی آن هم در شرایط کرونایی است.