استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: دولت و بانک مرکزی با اتخاذ سیاستهای صحیح باید لوازم و ملزومات رشد اقتصادی را فراهم کنند. تصحیح قوانین تجاری و سیاست گذاریها در خصوص برخی از متغیرهای کلان اقتصاد، مثل نرخ بهره، نرخ دستمزد و نرخ ارز بسیار الزامی است.
صنعت پتروشیمی یکی از مهمترین صنایع ایران بهشمار میرود. این صنعت در کشور ما موتور محرک توسعه اقتصادی بوده و در سالهای اخیر رشد بسیار مطلوبی داشته است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: اگر دولت برای سال ۱۴۰۱ رشد ۸ درصدی را پیش بینی کرده، یعنی به تحقق آن مطمئن است، به این معنا که اقتصاد در سال ۱۴۰۲ باید ۸ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد بیشتری پیدا کند.
در صورتی که خلق پول با استفاده از سیاست هدایت اعتبار به سمت فعالیتهای مولد سرازیر شود نه تنها باعث تورم نخواهد شد بلکه میتواند به رشد اقتصادی منجر شود.
یک تحلیلگر اقتصادی با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی سالهای ۹۰ تا ۱۴۰۰، گفت: در دهه اخیر رشد اقتصادی صفر بوده و به این معناست که حتی نتواستهایم میزان مصرفی خود را با افزایش تولید جایگزین کنیم.
معاون اقتصادی رئیس جمهور طی نامههای جداگانه ضمن ابلاغ سرفصل وظایف هر یک از دستگاههای دولتی در چارچوب نقشه راه رشد غیرتورمی از آنها خواست تا ظرف یک ماه برنامههای عملیاتی خود را ارائه کنند.
شاید اینگونه تصور شود که هدایت اعتبارات بانکی به تعداد معدودی از بنگاههای اقتصادی یا کلان پروژهها با اصل عدالت در دسترسی به منابع بانکی در تضاد است، اما شیوه هدایت اعتبارات به بنگاههای کوچک و متوسط، کارایی لازم را نداشته و منجر به تضییع منابع خواهد شد.
استاد اقتصاد گفت: از ویژگی های بودجه ۱۴۰۱ آن است که رقم آشکاری برای استقراض از بانک مرکزی در آن نیست. این یعنی ظاهر بودجه لزوم چاپ پول جدید را نشان نمیدهد. اما در عین حال، کسری بودجه عملیاتی که دخل و خرج جاری دولت را نشان میدهد، قابل توجه است.
بر اساس محاسبات بانک مرکزی، رشد اقتصادی در ۶ ماهه اول امسال به ۳.۳ درصد رسیده که در این دوره رشد بخش خدمات ۵.۷ درصد، صنایع و معادل منفی ۱.۹ درصد، نفت ۱۵.۱ درصد و کشاورزی منفی ۲ درصد بوده است.
بهادری جهرمی:
دولت به تنهایی هرگز نمی تواند رشد اقتصادی 8 درصدی را محقق کند بنابراین جهت گیری دولت جلب بخش خصوصی و عمومی است.
اگر نیاز باشد یک نشست خبری در مورد بودجه اختصاص می یابد.
رئیس جمهوری در مجلس شورای اسلامی:
رشد اقتصادی 8 درصدی ممکن است و این در بودجه هدفگیری شده است.
باید به بودجه 1401 نگاه ملی داشته باشیم، نگاه بخشی به بودجه صحیح نیست.
با رشد 3.5 درصدی بهره وری و 4.5 درصدی سرمایه گذاری می توان رشد اقتصادی را محقق کرد.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: سازمان بنادر و دریانوردی، در شرایط کنونی با مشکل مالی مواجه است، اما در تلاش هستیم تا مشکلات را برطرف کنیم و مانع از آسیب رسیدن به سازمان شویم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در فضای مجازی گفت: کشور را معطل مذاکره نمیکنیم؛ براساس آمایش سرزمینی و ظرفیتهای داخلی رشد هشت درصدی اقتصاد هدفگذاری شده است.
یک روزنامه اقتصادی اصلاحطلب نوشت: کاهش استقراض دولت از بانک مرکزی و کاهش رشد پایه پولی در ماههای اخیر، موجب شد تا نرخ تورم در آبانماه به نسبت دو ماه قبل از آن ۵ درصد و نسبت به ۶ ماه قبلتر، ۱۴ درصد کاهش یابد.