عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: گزارشی نظارتی «شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط شبکه بانکی» باعث نگرانی نشود؛ کمیسیون اصل نود وظیفه نظارتی خودش را کامل کرده و اکنون رسیدگی به این گزارش بر عهده وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است.
یکی از روشهایی که دولت روحانی در ۷ سال گذشته برای تامین کسری بودجه به کار گرفته است، استقراض از بانکهای دولتی و غیردولتی بوده که این اقدام موجب استقراض بانکها از بانک مرکزی میشد؛ بدهی واقعی دولت روحانی به بانک مرکزی در ۷ سال گذشته ۳۲۵ درصد رشد داشته است.
یک مقام آگاه در نظام بانکی با اشاره به کاهش ۱۲ هزار میلیارد تومانی حجم بدهی بانکهای خصوصی به بانک مرکزی در ماههای آبان و آذر ۹۷، گفت: این کاهش بدهی بانکهای خصوصی، بیشتر متعلق به یکی از بانکهای خصوصی است.