از رکود بازار سهام حدود ۲ سال میگذرد و این در حالی است که در بازارهای موازی نظیر بازار مسکن، ارز و طلا هم در این بازه زمانی بازدهی چندانی حاصل نشده است. در بازه مزبور این بار نوبت به فعالان بازار اوراق بدهی رسیده است که در صدر دیگر بازارها قرار گیرند.
از این تعداد معامله بیشترین حجم واحدهای مسکونی معاملهشده، معادل ۳/ ۵۵ به واحدهای نوساز تا ۵ سال ساخت اختصاص دارد. البته این سهم در مقایسه با آبان ماه سال گذشته، معادل ۷/ ۱ درصد کاهش را نشان میدهد. همچنین آپارتمانهای مسکونی با زیربنایی بین ۶۰ تا ۷۰ مترمربع نیز در میان خریداران طی یک ماه آبان بیشترین متقاضی را داشتهاند.
نائب رئیس کانون سراسری انبوهسازان مسکن و ساختمان کشور گفت: فروش اقساطی مسکن طرح انبوهسازان برای خروج رکود در بازار مسکن بود که در طی چند روز آینده با تفاهم بانک مسکن اجرایی خواهد شد.
با گذشت بیش از یک ماه از مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش وام ۳۵ میلیون تومانی مسکن به ۶۰ میلیون تومان، هنوز خبری از ابلاغ این وام به شعب بانک مسکن نیست.
تغییرات قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمانهای مسکونی کلنگی در معاملات انجام شده بین حداقل یکمیلیون و ۳۳هزار تومان در منطقه ۲۰ و حداکثر ۲۵میلیون تومان در منطقه یک بوده است.
امروز در بازار ابزاهای نوین فرابورس با داد و ستد ۳۴ هزار و ۴۰۴ برگه اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بیش از دو میلیارد و ۲۸۳ میلیون تومان نقدینگی میان سه هزار و ۲۱۰ معامله گر حقیقی و حقوقی دست به دست شد.
یک حسابرس معتمد بورس با ساختاری دانستن مشکلات اقتصادی کشور گفت: بسته های کوتاه مدت و تسکین دهنده تحت عنوان خروج از رکود و یا تحریک تقاضا به رونق اقتصادی پایدار منجر نمی شود.
مشاور امور مدیریت و تأمین مالی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ۲۰ میلیارد دلار خانه خالی در کشور وجود دارد، گفت: در ۱۰ سال گذشته بالاتر از ۲۷ میلیارد دلار واحد مسکونی قبل از پایان یافتن عمر مفید آنها تخریب شده است.
واحدهاي داراي زيربناي «۵۰ تا ۶۰» و «۷۰ تا ۸۰» متر مربع به ترتيب با سهم ۵/ ۱۵ و ۹/ ۱۲ درصدي در رتبههاي بعدي قرار دارند. در مجموع در اين ماه، واحدهاي مسکوني باسطح زيربناي کمتر از ۸۰ متر مربع، ۲ / ۵۷ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.
چند روزیست به دلیل کاهش درآمد بنگاهها، مشاوران املاک در کنار دلالی مسکن فعالیتهای دیگری را نیز در پیش گرفتهاند تا بتوانند از این طریق بحشی از کاهش درآمد ناشی از رکود معاملات مسکن را پوشش دهند.