آمارهای جدید منتشر شده از سوی دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن حاکی است: متوسط کشوری قیمت هر متر مربع آپارتمان مسکونی طی نیمه اول امسال با کاهش فوقالعاده جزئی ۱/ ۰ درصد، در سطح ۲ میلیون و ۸۰۰هزار تومان نیمه اول سال گذشته قوام گرفت.
مرجع تامین مالی بخش مسکن با استناد به یک «نشانگر» قابل اعتماد برای تشخیص میزان «رکود» در بازار ملک، ریشه اصلی شرایط غیرطبیعی کنونی را «غیبت تسهیلات کارآمد زودپرداخت به خریداران مسکن» معرفی کرد و با تاکید براینکه راه خروج از رکود مسکن، «اقدامات عاجل» برای «تحریک» تقاضای موثر و مصرفی است، اجرای ۶ طرح میانمدت را برای تصویب به شورای پول و اعتبار پیشنهاد داد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: پیشنهاد ما حداکثر مبلغ لازم برای خروج مسکن از رکود با استفاده از تسهیلات خرید است و سقف نهایی این وام هنوز تأیید نشده و تا پایان این هفته مشخص خواهد شد.
یکی ازمعاملات گران هفته گذشته متعلق به آپارتمانی نوساز به مساحت ۲۸۶ متر مربع بود که متری ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله شد. همچنین دو معامله میلیاردی نیز در محله کامرانیه به ثبت رسید. این واحدهای مسکونی که ۲ سال قدمت داشتند به قیمت متری ۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به فروش رفتند.
رئیس کانون سراسری انبوهسازان در نامه خود نوشت: در شرایط بحرانی حاکم بر اقتصاد کشور بسیاری از همین تولیدکنندگان و فعالان عرصه مسکن و ساختمان به خاطر بیتوجهیها و عدم حمایتها تا مرز ورشکستگی و نابودی سرمایه پیش رفتهاند و کمرشان زیربار بهرهههای کلان بانکی و مقررات خلقالساعه مالیاتی و قوانین کارشناسی نشده بیمهای خم شده است.
دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن اعلام کرد: سیر نزولی قیمت حقیقی مسکن در صورت ادامه ثبات قیمت مسکن در سال ۱۳۹۴، همچنان ادامه مییابد به طوری که قیمت حقیقی مسکن (قیمت اسمی تعدیل شده با شاخص تورم عمومی) در شهریور ماه سال ۱۳۹۴ برابر با قیمت اسمی مسکن در فروردین ماه سال ۱۳۹۰ است.
دفتر برنامه ریزي و اقتصاد مسکن اعلام كرد: سیر نزولی قیمت حقیقی مسکن در صورت ادامه ثبات قیمت در سال ۹۴، ادامه مییابد به طوری که قیمت حقیقی مسکن در شهریور سال ۱۳۹۴ برابر با قیمت اسمی در فروردین ۹۰ است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به جزئیات طرح تحرک بخش مسکن در بافت فرسوده گفت: یارانهای بابت مابه التفاوت نرخ سود بانکی برای پرداخت وام بافت فرسوده به بانکها اختصاص مییابد.
در هفته گذشته ۳ معامله میلیاردی در این منطقه به ثبت رسید. معامله نخست درمحله یوسف آباد بود که آپارتمانی ۱۶۳ متری با قدمت ۱۶ سال متری ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله شد. آپارتمان دیگری در خیابان بلوارکشاورز که متراژ آن ۱۴۵ متر بود به قیمت متری ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به فروش رفت. اما بزرگترین معامله این منطقه مربوط به آپارتمانی کهنسال و عمر بنای ۳۵ ساله بود. این آپارتمان ۲۹۹ متری در محله گاندی به قیمت متری ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به فروش رفت.
این مالکان که آپارتمانهایشان در مناطقی قرار گرفته که از سالهای گذشته به عنوان مناطقی گرانقیمت وخاص در شهر تهران شناخته میشود، با استفاده از شهرت این محلات در کنار فاصله قیمتی که ممکن است با سایر مناطق خاص پایتخت داشته باشد، مشغول جذب مشتری برای فروش واحدهایشان هستند.
بازار مسکن طی ۵ ماه آینده با تاثیرپذیری از ۱۰ مولفه درونبخشی و برونبخشی، اگر چه حالت ثبات نسبی را کم و بیش حفظ خواهد کرد، اما در صورتی که متغیر ناگهانی به میدان نیاید، دستکم در حوزه «معاملات ملک» نسبت به نیمه اول امسال، شرایط «بهبود» به خود میگیرد.
این سامانه که قیمت قطعی آپارتمانهای فروش رفته را منتشر میکند گرانترین آپارتمان مسکونی فروش رفته در هفته گذشته را متعلق به واحدی ۴۳۸ متری نوساز در محدوده ظفر معرفی کرده است که فرد متقاضی این واحد را مترمربعی ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خریداری کرده است.
وزیر راه و شهرسازی درباره همایش فرصتهای سرمایهگذاری در حمل و نقل و مسکن ایران، نیز گفت: ما ۱۲۱ پروژه با ارزش ۲۵ میلیارد یورو در این همایش عرضه کردهایم که بزرگی این رقم به خوبی نشان میدهد نهایی شدن سرمایهگذاریها کمک مثبتی چه در رفع مشکلات بازار مسکن و چه در بهبود وضعیت زیرساختهای حمل و نقل داشته باشد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه فصل جدیدی از روابط سیاسی در منطقه آغاز شده است و نظم نوینی در منطقه آغاز میشود، گفت: ایران به عنوان پیشتاز امنیت منطقه نقش اساسی در توسعه عمران و آبادانی و امنیت ایفا خواهد کرد.
تهدید وارد بر این قانون در واقع به فروش نرسیدن واحدهای خالی انبوه سازان و تامل آنها برای محقق شدن این امر و عدم استقبال از کارهای جدید است. در نتیجه باید چند سالی اجرای این قانون به تاخیر بیافتد تا قانونی که دارای محسنات بسیاری است ناخودآگاه مانع از خروج مسکن از رکود فعلی می گردد.
مدیرعامل این موسسه در گفتوگو با پایگاه خبری رسمی وزارت راه و شهرسازی گفت: احتکار مسکن با توجه به افت شدید عرضه واحد مسکونی در انتهای سال ۹۵ و ابتدای سال ۹۶ از سوی محتکران دنبال میشود.