در حالی هنوز نسخه تحریک تقاضا از سوی دولتمردان برای بازار مسکن نوشته میشود که وام ۸۰ میلیون تومانی مسکن هم نتوانسته است بازار مسکن را از رکود خارج کند.
معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی پس از ۶ ماه آسیبشناسی نظام فعلی ساختوسازهای شهری، سرانجام پیشنویس «اصلاح مبحث دوم مقررات ملی ساختمان» که در آن، نوع رابطه بین مالک زمین، سازنده، مهندسناظر، شهرداری و در نهایت برآیند این روابط با خریدار و مصرفکننده بنای نوساز بازتعریف شده است را تدوین و منتشر کرد.
مدیرکل طرح و برنامه بانک مسکن از گشایشهای جدید برای خرید مسکن خبر داد و گفت: از دیروز و با ابلاغ به شعب بانک مسکن متقاضیانی که در صندوق پسانداز مسکن یکم سپردهگذاری کردهاند، میتوانند تا سقف ۸۰ میلیون تومان اوراق تهیه کنند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره کاهش حجم معاملات مسکن در آذرماه نسبت به ماه مشابه در سال گذشته گفت: بازار مسکن هنوز در رکود به سر میبرد و طبعا رکود امسال نسبت به سال گذشته به دلایل مختلف بیشتر بوده؛
بازار پیش فروش مسکن که چندی است به خاطر برخی تغییرات در قوانین بازار دوم معاملات خرید و فروش مسکن تقریبا به رکودی عمیق تر از آنچه هم اکنون در بازار واحدهای آماده وجود دارد، فرو رفته، هم اکنون با پدیده عجیبی مواجه شده است.
بازار معاملات «امتیاز وام ۷۰ میلیون تومانی خرید مسکن» ظرف کمتر از یک هفته از زمان راهاندازی، با دو تحول از پیش کنترل شده، همراه شد بهطوریکه اوضاع «قیمت» و «حجم مبادله» اوراق تسهیلات مسکن و همچنین نسبت تغییرات این دو شاخص، از پا گرفتن معاملات مصرفی در بازار بالادست مسکن حکایت دارد.
عضو هیات مدیره بانک مسکن از آغاز مکاتبات با بانک مرکزی برای افزایش سقف وام ۸۰ میلیونی مسکن خبر داد و گفت:تسهیلات خرید مسکن باید تا ۵۰ درصد قیمت یک واحد مسکونی را پوشش دهد.
به گفته پیروز حناچی سندی از بررسی بلندمرتبهسازیهای منطقه ۲۲ در کمیسیون ماده ۵ وجود ندارد و نشان میدهد این ساخت و سازها مسیر قانونی خود را طی نکردهاند.
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر با اشاره به ساخت یک میلیون و ۸۳۴ هزار مسکن مهر تاکنون، گفت: حدود ۵۰ هزار واحد مسکن مهر هنوز با مشکل تعاونی ها روبرو هستند.
بانک مسکن با تدوین یک چارچوب مشخص برای اجرای فاز پایلوت طرح «خرید و فروش قسطی آپارتمان»، آمادگی لازم برای پیادهسازی طرح را پیدا کرده تا به محض حل و فصل «توافق آخر» با «بانک مرکزی»، آن را در بازار مسکن عملیاتی کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه استراتژی وزارت راه و شهرسازی، گسترش بازار رهن است، گفت: دنبال این هستیم که بانکها حداقل ۵۰ درصد قیمت تمامشده یک واحد مسکونی را تسهیلات دهند.
حدود دو سال از ایده «مسکن اجتماعی» که از آن به عنوان برنامهای برای خانهدار شدن اقشار ضعیف یاد میشود گذشته اما این طرح کماکان در ایستگاه تامین منابع متوقف مانده است.
علت این دوگانگی، به شرایط پرداخت وام در بازار غیررسمی که آزادانه توسط بانک تعیین میشود و تکالیف قید شده در مصوبه شورای پول و اعتبار برای وام ۶۰ میلیونی که قابل قبول بانکها نیست، برمیگردد.