وزیر کار در اسفند ماه سال گذشته، گفته بود قصد انتقال واگذاری مسؤولیت تعیین حداقل دستمزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس شورای اسلامی را دارد. موضوعی که با مخالفت جدی جامعه کارگری مواجه شد و سرانجام با ورود و مخالفت رئیس جمهور، جلوی این انحراف گرفته شد.
علیرضا خیراللهی گفت: در جلسات تعیین حداقل مزد با یک معادله تجاری و اقتصادی برابر و آزادانه مواجه نیستیم بلکه با دو طبقه متفاوت روبهرو هستیم. یک طبقه از ابزار تولید محروم شده و طبقه دیگر همه چیز را دست دارد؛ بنابراین در اینجا باید برای طبقهای که ابزار تولید را ندارد، تبعیض مثبتی قائل شوند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار بلافاصله پس از اعلام مزد ۱۴۰۳، کارزاری تحت عنوان «درخواست استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی» به راه انداخت. این دومین پویش کارگران در چند هفته اخیر است.
با وجود اینکه وزارت تعاون خبرنگاران را از ساعت ۱۶ امروز برای پوشش خبر میزان افزایش حداقل دستمزد دعوت کرده، اما تاکنون (ساعت ۲۴) خبری از توافق بین شرکای اجتماعی یعنی کارفرماها و کارگرها نیست. اینطور که پیداست طرفین تاکنون به نقطه مشترکی برای مزد سال آینده دست پیدا نکردهاند و احتمال آن وجود دارد که مزد ۱۴۰۳ بدون امضا نمایندههای کارگری به تصویب برسد. تا مشخص شدن حداقل دستمزد در وزارت تعاون خواهیم بود. از اواخر دوشنبه شب عباس علی آبادی وزیر صمت و احسان خاندوزی وزیر اقتصاد هم به عنوان نمایندگان دولت به این جلسه پیوستند.
فعال کارگری گفت: پس از رحلت امام خمینی(ره)، مرحوم هاشمی رفسنجانی ماهیت قانون کار را تغییر داد و باعث شد قراردادهای موقت برای کار دائم قانونی شود؛ این موضوع باعث شد نیروی کاری که در دهه شصت با امنیت شغلی کامل زندگی میکرد ناگهان با پدیده نا امنی شغلی مواجه شود.
سیدصولت مرتضوی، وزیر کار در جمع خبرنگاران: معدل افزایش حداقل حقوق و دست مزد برای حداقل بگیران ۲۷ درصد افزایش پیدا کرد و برای سایر سطوح ۲۱ درصد افزایش داشتیم. حداقل دریافتی کارگران با بُعد خانوار ۳.۳ از مبلغ ۶ میلیون ۴۰۰ و ۳۳ هزار ۱۱۷ تومان به ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان افزایش پیدا کرد
با توجه به گمانهزنیهای مطرح شده درباره میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران بیم آن میرود که مزد ۱۴۰۲ بدون امضای نمایندگان کارگری در شورای عالی کار به جمع بندی برسد و اتفاق تلخ سال ۹۹ دوباره تکرار شود.
کد خبر: ۱۰۶۶۹۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۸
نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتوگو با دانشجو:
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: درآمد کارگران با توجه به نرخ تورم و رشد قیمت کالاهای پر مصرف دیگر جوابگوی هزینه زندگی آنها نیست، بعید به نظر میرسد رشد دستمزد کارگران برای سال آینده کمتر از ۵۰ درصد باشد.
فعال حوزه کارگری گفت: متاسفانه تا مادامی که تورم وجود دارد، ما راهی جز جبران قدرت خرید حقوق بگیران از طریق افزایش دستمزدها نداریم و حمایتهای جانبی تا آن اندازه کارساز نیست که بتواند قدرت خرید کارگران و کارمندان را افزایش دهد.
در تمامی سالها و تقریبا در هر موقعیتی، اولین جایی که ذهن کارفرما و دولت برای کاهش هزینهها به آن میرسد، کاهش دستمزد واقعی کارگران است که این موضوع برای خود دلایلی دارد.
مدیر کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون گفت: بابت هر روز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل ۵ برابر حداقل دستمزد روزانه ۳۰۵ هزار و ۹۰۰ تومان کارفرما مشمول جریمه میشوند.
معاون پژوهشی پژهشکده فرهنگ و هنر اسلامی گفت: ساختاری که برای تعیین دستمزد کارگران در قالب شورای عالی کار تشکیل میشود، ساختار ناعادلانه و غیرشفافی است با این وجود باید این ساختار و به تمام نمایندگان حاضر در این شورا قدرت برابر داده شود
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: مصوبه حداقل دستمزد کارگران به دلیل عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار در دیوان عدالت اداری و مجلس قابل پیگیری و طرح شکایت است.
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران در نامه ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن انتقاد از مصوبه اخیر شورای عالی کار نوشت: آقای وزیر! خود و معاونانتان با حداقل حقوق کارگران چند روز را میتوانید سپری کنید؟!
۳۳۵ تشکل دانشجویی از دانشگاههای کشور طی نامهای به کار و رفاه اجتماعی به مصوبه شورای عالی کار انتقاد کرده و پیشنهاداتی را برای رفع مشکلات کارگران ارائه کردند.