افزایش دستمزد عامل تورم نیست معلول تورم است / لزوم افزایش حداقل حقوق در بودجه سال آینده

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ وجود تورم ۴۰ درصدی این روز‌های کشور، معیشت کارگران و کارکنان را با چالشی جدی مواجه کرده است. چالشی که اگر فکری به حال آن نشود می‌تواند کشور را با مشکلات جدیدی مواجه سازد. در این روز‌های سرد زمستان که بحث لایحه بودجه سال آینده در مجلس به شدت داغ است، خبر افزایش حداقل دستمزد کارکنان دولتی تا ۷ میلیون تومان، موجی از اظهار نظر‌های موافقان و مخالفان را در پی داشته است.
به طوری که بسیاری از موافقان معتقدند که افزایش حدود ۳ میلیون تومانی حداقل دستمزد برای سال آینده مانع شکل گیری موج جدید تورم می‌شود و این مقدار را کافی می‌دانند، اما گروهی دیگر نیز معتقدند که دولت معیشت کارکنان را به خوبی در نظر نگرفته و افزایش این رقم باتوجه به نرخ‌های بالای تورم کشور نیست.
با توجه به مسائل مطرح شده، گفت‌وگویی با حمید حاج اسماعیلی؛ فعال حوزه کارگری داشته‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

حداقل حقوق کارکنان دولت برای بودجه سال آینده ۷ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. به نظر شما آیا این مقدار با تورم حدود ۴۰ درصدی مناسب است؟
کارگرا، کارمندان و بازنشستگان اکثریت جامعه ایران را تشکیل می‌دهند، بنابراین دستمرد می‌تواند نتایج مثبت و منفی در زندگیشان داشته باشد. تعیین دستمزد طی یک دهه اخیر به یک چالش اساسی در کشور تبدیل شده است. نرخ تورم رسمی که الان خود دولت اعلام کرده، حدود ۴۰ درصد است و رقم خط فقری وزارت کار برای شهر‌های بزرگ ۱۵ میلیون تومان اعلام شده است. بانک جهانی اخیرا آمار و ارقام اقتصادی کشور را برای سال آینده ۴۴ درصد نرخ تورم را پیش بینی کرده است. با این شاخص‌ها پیشنهاد رقم ۷ میلیون تومان واقعا یک مسئله عجیب است و دولت اعتنایی به خط فقر و نرخ تورم در اعلام افزایش دستمزد‌ها نداشته است. 
بسیاری معتقدند که اگر حداقل دستمزد را افزایش دهیم، ممکن است یک موج تورمی شکل بگیرد. نظر شما در مورد این مسئله چیست؟
متاسفانه در ماه‌های اخیر برخی تلاش کردند که افزایش تورم را عامل تورم در کشور تلقی کنند. دستمزد‌ها معلول تورم است. اگر تورم کم باشد، تقاضا برای افزایش دستمزد‌ها بی معناست. بسیاری از کشور‌های توسعه یافته در برخی از سال‌ها به دلیل پایین بودن نرخ تورم، افزایش دستمزد نداشتند و این اتفاق می‌تواند در ایران هم بیفتد. متاسفانه تا مادامی که تورم وجود دارد، ما راهی جز جبران قدرت خرید حقوق بگیران از طریق افزایش دستمزد‌ها نداریم. حمایت‌های جانبی تا آن اندازه کارساز نیست که بتواند قدرت خرید کارگران و کارمندان را افزایش دهد. دولت مسئول ایجاد تورم در کشور است، بنابراین این مسئولیت را برای جبران تورم هم در اختیار خود دولت است و نباید تقصیر تورم را به گردن کارگران و حقوق بگیران انداخت. قطعا افزایش نقدی دستمزد‌ها در نرخ تورم تاثیر دارد، اما آنچه که مهم است، ما باید محاسبه دقیقی از اثرگذاری افزایش دستمزد‌ها در افزایش تورم داشته باشیم. وقتی سطح عمومی قیمت‌ها افزایش یابد، تورم شکل می‌گیرد، یعنی وقتی تعداد کالا‌ها به صورت عمومی به نسبت پولی که در جامعه است، کاهش می‌یابد، تورم شکل می‌گیرد. مسئول این کار به لحاظ کلان خود دولت است، بنابراین باید این ملاحظه را داشته باشیم که تقصیر تورم را به گردن افزایش حقوق‌ها و یا حقوق بگیران و کارمندان نیندازیم و باید مدنظر داشته باشیم که قدرت خرید و تامینمعیشت اکثریت جامعه، امنیت عمومی و امنیت ملی کشور است، بنابراینتعیین دستمزد‌ها را منطبق بر واقعیت‌های اقتصادی، مصلحت و الویت کشور قرار دهیم.
اگر به عنوان جمع بندی مطلبی مدنظر دارید بفرمایید.
دولت در سال گذشته هم این رقم‌ها را پایین اعلام کرد و هم مجلس و هم حقوق بگیران که شامل بازنشستگان و کارگران بودند، واکنش نشان دادند و امسال هم این انتظار را دارم که مجلس با درایت این رقم را افزایش دهد و در حوزه کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی هم نمایندگان آن‌ها از طریق شورای عالی کار، برای تعیین یک دستمزد واقعی تلاش خواهند کرد.