سخنگوی دستگاه قضا گفت: بر خلاف چکهای سنتی که قبلا صادر میکردند و امکان شکایت صدور چک بلامحل را داشت به لحاظ مشخص بودن، شفاف بودن و مستند بودن تاریخ صدور و سررسید این شکایت مبتنی بر چک بلامحل و اتهامات مترتبه به حداقل ممکن رسید.
یک کارشناس حقوقی با بیان اینکه استفاده از مزایای قانون جدید چک منوط به آگاهی خود مشتریان بانکی است، گفت: منافع بانکها بعضاً با قانون جدید چک در تعارض است، بنابراین علاقهای هم به اطلاعرسانی و راهنمایی مفاد آن به مشتریان خود ندارند.
با اجرای قانون جدید چک توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی و اطلاعرسانی انجام شده، تعداد زندانیان با جرم چک بلامحل از ۲ هزار و ۴۸۸ نفر در سال ۹۶ به ۱۱۳ نفر در ۶ماهه ۱۴۰۱ کاهش یافت.
قانون جدید چک با آسیب شناسی درستی که از فضای کسب و کار و مشکلات ناشی از چک داشته، اعتبار چک های صادرشده را افزایش داده؛ به طوری که در نیمه نخست سال، نصف چکهای مبادله شده از دسته چکهای جدید بوده است.
از آنجا که قانون جدید چک هنوز به صورت کامل اجرای نشده است، بنابراین لازم است تا بانک مرکزی علاوه بر آگاهسازی و اطلاعرسانی به مردم جهت همراهی با اجرای قانون، زمانبندی مناسبی جهت عملیاتی کردن تکالیف اجرانشدهی قانون ارائه دهد.
کد خبر: ۹۷۸۴۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
در نشست ملی مطالبهگران بانک و بازار سرمایه مطرح شد
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و رئیس شعبه ۳۹ مجتمع قضایی شهید صدر در نشست ملی مطالبه گران حوزه بانک و بازار سرمایه تاکید کردند که در برابر هرگونه بی قانونی در حوزه اقتصاد به شدت برخورد خواهد شد.
«تعلل در اعتبارسنجی و تعیین سقف اعتباری چک» و «ضعف اطلاعرسانی عمومی در خصوص کارکرد چکهای صیادی» از جمله مواردی است که پیادهسازی قانون چک را با مشکل مواجه کرده است.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه وصول ارزی دولت سه برابر شده است، گفت: در هفت ماه نخست امسال ۱۶ و نیم میلیارد دلار در سامانه معاملات نیمایی ارز معامله شده است.
اگر اطلاعات چک توسط صادرکننده در سامانه صیاد بانک مرکزی ثبت نشود، گیرنده چک هنگام وصول آن دچار مشکل میشود؛ بنابراین اطلاع رسانی به گیرنده چک به وسیله ارسال پیامک، باعث کاهش ریسک معامله و افزایش اعتبار چک میشود.
قانون جدید و صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک با بهینه کردن فرایند مطالبه وجه چک برگشتی از یک سو موجب افزایش اعتماد مردم به چک و از سوی دیگر موجب کاهش صدور چک بلامحل شده است.
یک مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: با توجه به اینکه مشتری در ابتدا با شبکه بانکی در ارتباط است، بانکها نقش مهمی را در آموزش مشتریان ایفا میکنند و سفیر آموزش بانک مرکزی تلقی میشوند.
سخنگوی اجرای قانون چک، محدودیتهای چک برگشتی در قانون جدید را اعلام کرد و گفت: محرومیتها شامل عدم افتتاح حساب بانکی جدید یا صدور کارت جدید، عدم گشایش اعتبارات اسنادی و عدم اعطای تسهیلات است.
براساس قانون جدید صدور چک، تا ۲۲ آذر ۹۹، باید ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد، انجام شود. طبق برنامهریزی بانک مرکزی، مقدمات اجرای این بند از قانون صدور چک فراهم گردیده و از تاریخ مذکور، صدور چک فقط با ثبت در سامانه صیاد، امکانپذیر است.
گزارش بانک مرکزی از آمار چکهای مبادلهای در مهرماه ۹۹ نشان میدهد نسبت تعداد چکهای برگشتی به مبادلهای در این ماه نسبت به شهریورماه ۹.۸ درصد کاهش یافته است.