شهردار تهران در آیین امضای ۵ تفاهم نامه تأمین ۱۵۰ هزار واحد مسکونی در پایتخت: واقعا امروز کشور و مردم در مضیقه و فشار هستند یکی از این فشارها به دلیل کمبود مسکن است و این به دلیل آن است که در گذشته نگاهی در کشور حاکم بوده که علاقه داشته تهران را گران کند؛ ۳۱ هزار پروانه در سال ۹۱ به حدود ۵ هزار پروانه در سال ۱۴۰۰ رسید که حاصل این نگاه نادرست، دومینوی وضعیت مسکن است که از تهران شروع و بلای جان مردم شده است. ۵۱ درصد مردم تهران اجاره نشین هستند که نه اجارهها کنترل شده نه قیمت ملک حد و حصری هم دارد. اینکه ۵۱ درصد مردم مسکن نداشته باشند و از تهران فرار کنند و حاشیه نشین شوند خیلی ظلم است.
وزارت راه و شهرسازی در پی انتشار محتواهایی در رسانهها مبنی بر دریافت مبالغی برای تخلیه مستاجر اعلام کرد: هرگونه تهدید مستاجر و ورود به ملک بدون حکم قضایی و یا دستور تخلیه جرم است.
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: دریافت کد رهگیری برای مسکن باید الزامی باشد و کسانی که کد رهگیری نداشته باشند به این معنا تلقی شود که خانه آنها خالی است و باید مانند سایر کشورها چند برابر اجاره بها جریمه مالیاتی پرداخت کنند.
نایب رئیس کمیسیون اصل نود در گفتگو با خبرگزاری دانشجو:
بعضی مواقع نظارت با دخالت در مسائل اشتباه گرفته میشود. یکی از کارهای بسیار غلط این است که دولت بخواهد دستوری مسائل را اجرا کند. با دستوری عمل کردن نه تنها مسائل حل نمیشود بلکه پیچیده هم میشود.
/باید نظارت انجام شود تا احتکاری در حوزه مسکن انجام نشود. ما باید امروز موضوع احتکار مسکن را حل کنیم.
پژوهشگر مرکز پژوهشهای مجلس گفت: برای کنترل اجاره بها ، طرحی در مجلس در دست بررسی است که براساس آن در یک بازه زمانی کوتاهی با یک نظارت قوی تر، احکامی را مشمول مشاوران املاکی کنیم که قانون را رعایت نکنند.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: کنترل بازار مسکن نیاز به قانون دارد که روز شنبه در جلسه سران مطرح خواهد شد و مصوبات برای کوتاهمدت اخذ میشود که بتوانیم این کنترل را برای تابستان امسال و اجاره امسال داشته باشیم.
هر چند گزارشهای آماری از سوء مدیریت شدید دولت سابق در بخش مسکن و تاثیر آن بر تورم قیمت خانه و اجاره بها حکایت دارد، اما اخبار جدید از رونق تدریجی ساخت و ساز مسکن در ماههای اخیر حکایت میکند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: در صورت اجرای قانون ساماندهی اجرا بها میتوانیم شاهد تنظیم بازار مسکن و همچین تعدیل نسبی در اجاره بها ی مسکن باشیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس از تهیه طرحی برای تنظیم بازار اجاره مسکن در مجلس خبر داد و گفت: طبق طرح جدید مجلس، صاحب خانه و مستاجر باید اجاره نامه خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند.
مدیرکل دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون گفت: نرخ خانوار فاقد مسکن مقرون به صرفه (مستاجران) در سال ۱۳۹۹ نیز ۵۷ درصد است که بالاترین نرخ مربوط به تهران با ۷۹.۹ درصد و پایینترین نرخ مربوط به خراسان جنوبی با ۸.۳ درصد است.
کارشناس بازار و صنعت مسکن گفت: بهترین راهکار برای کاهش فشار اجاره بها به مستاجران بالا بردن طول زمان اجاره است. بجای قرارداد یک ساله، اپراتورها قراردادهای سه سال بنویسند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند اگرچه نهاد سیاست گذاری بخش مسکن در توقف رشد ماهانه قیمتهای خرید و فروش مسکن توفیقاتی داشته، اما در کنترل رشد اجاره بها ی مسکن شکست خورده است.
کارشناس بازار و اقتصاد مسکن گفت: با توجه به اینکه اجاره بها هر سال با افزایش نرخ تورم بیشتر میشود، صرفه در پرداخت قسط خرید خانه است. در این وضعیت، سطح تقاضا برای اخذ تسهیلات افزایش مییابد و به افزایش اجاره بها ی بیشتر منتهی میشود.