تور اطلاعاتی

در پی خبر برخی رسانه‌ها به‌نقل از دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر نفوذ در وزارت نفت یک مقام آگاه در وزارت اطلاعات اعلام کرد: محتوای پرونده‌های امنیتی صرفاً در اختیار مراجع ذی‌صلاح قضایی قرار می‌گیرد.