وزارت اقتصاد اعلام کرد: در مجموع ۹۸۹ هزار و ۷۱۰ درخواست برای صدور مجوز از ۶ فروردین ماه ۱۴۰۱ تا ۱۵ خرداد ماه امسال در درگاه ملی مجوزها ثبت شده که از این تعداد ۳۸۶ هزار و ۵۸۸ مجوز بدون نیاز به حضور فیزیکی و بدون کاغذ صادر شده است.
نتایج تحقیقات موسسه «اینتروم» نشان داد، بیش از نیمی از کسبو کارها در سراسر اروپا (53 درصد) در واکنش به افزایش تورم و نرخ بهره، دیگر به توسعه کسبو کار خود فکر نمیکنند و تنها بر کاهش هزینهها متمرکز شدهاند.
وزیر اقتصاد در نامه ای به مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانکهای دولتی و خصوصی کشور اعلام کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۲ پروانههای کسب صرفا یک فایل الکترونیک حاوی شناسه یکتا هستند.
تسهیلات پرداختی بانکها طی فروردین ماه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۸۱۲.۹ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۲۰۴.۴ هزار میلیارد ریال (معادل ۱۲.۷ درصد) افزایش داشته است.
رئیسجمهور با تأکید بر اینکه همه مسئولان و بخشهای دولتی موظف به تسهیل فضای کسب و کار در اقتصاد دیجیتال و رفع موانع در این حوزه هستند، از تعدد مراجع و اطاله فرآیند صدور مجوز به عنوان یکی از مهمترین موانع این عرصه یاد کرد.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ۱۶ استان در طرح برنامه ملی تقویت کسب وکار معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال در مناطق مرزی مسئول هستند که باید در این زمینه فعالیت کنند.
به دنبال فعالیت جدی، موثر و مستمر وزارت نیرو در حوزه صدور مجوزهای کسبوکار، این وزارتخانه در میان ۲۲ دستگاه پایش شده، رتبه نخست دستگاههای موفق در صدور مجوز را در درگاه ملی صدور مجوز کسبو کار به خود اختصاص داد.
کد خبر: ۱۰۵۸۷۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۵
با اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان برای حمایت از ۲۰۰ طرح آغاز شد
بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام و پارک علم و فناوری دانشگاه علامه طباطبایی تفاهمنامه همکاری برای حمایت از واحدهای فنآور و نوآور و با هدف راهاندازی طرحهای دانشمحور امضا کردند.
سرلشکر محمد باقری روز یکشنبه ۱۴ آذرماه ۱۴۰۱ در جریان بازدید از شرکت پلیمر آریاساسول با مدیرعامل ساتا و هلدینگهای زیر مجموعه و همچنین مدیرعامل و مدیران این شرکت دیدار و گفتگو کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سادهسازی و تسهیل فرآیندهای تولید اهمیت فراوانی دارد و بدون هیچ استثنایی همه دستگاهها باید با درگاه ملی کسب و کار همکاری کنند.
کارشناس کسب و کار نوشت: اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در اخذ حق بیمه قراردادها به عاملی جهت جبران کسری درآمد این سازمان به بهای فشار به محیط کسبوکار تبدیل شده است.