وضعیت دستمزد کارگران، اصلاحیه قانون کار و ادغام بیمه درمان تامین اجتماعی در میزگردی با حضور دو نماینده کارگری از کانون عالی شوراهای اسلامی کار و کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
کارگران سامان کاشی میگویند این مجموعه صنعتی زمانی ۲۰۰ کارگر داشته است. با تعطیل شدن نسبی آن، نیمی از آنها کار رها کرده و رفتند. مابقی هم چند ماهی است سعی میکنند با شکایت به حق حقوق خود برسند.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با بیان اینکه حداقل دستمزد فعلی کارگران ۸۱۲ هزار تومان است، افزود: این دستمزد جوابگوی هزینه زندگی یک خانوار کارگری حتی برای یک بازه زمانی ۸ تا ۱۰ روزه را نمی دهد.
خبرگزاری فرانسه به نقل از منابعی در آمریکا گزارش کرد که کارکنان صنف صنایع غذایی در خلال کار در خط تولید از رفتن به سرویس بهداشتی محروم هستند و مجبورند پوشک بپوشند.
دبیر کانون انجمن های صنفی کارگران: با اشاره به اینکه بیش از ۷ میلیون کارگر کمتر از ۸۱۲ هزار تومان حقوق میگیرند، گفت: با عدم اجرای تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار شاهد رشد اشتغال غیر رسمی همراه با دستمزد اندک و عدم پوشش بیمهای هستیم.
درحالی با هزار کشوقوس حداقل حقوق کارگران در سال۹۵ با ۱۴درصد افزایش به ۸۱۲هزار تومان رسید و دولت اعلام کرد توان افزایش بیش از این را ندارد که بر اساس فیش حقوق منتشر شده ، یک مدیر ارشد بیمه مرکزی در سه ماه، حقوق ۳۰ سال یک کارگر ساده را دریافت می کند.
رئیس ستاد ساماندهی فعالیتهای سازمانهای مردم نهاد رئیس کمیته مشارکتهای مردمی شورای اسلامی شهر تهران با تاکید برضرورت بازنگری در قانون کار گفت: این قانون هیچگاه قادر به کاهش مشکلات کارگران نبوده است.
یکی از بحرانهای جامعه بینالملل افزایش روز افزون اختلاف درآمد جوامع است. افزایش حداقل دستمزد کارگران از اهرمهایی است که میتواند به توزیع مناسب ثروت در جامعه منجر شود.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با اعلام اینکه بر اساس گزارش مرکز آمار سبد هزینه خانواده چهارنفره سهمیلیون و ۲۰۰هزار تومان در ماه است، گفت: بر اساس تجربه سالهای گذشته نرخ دستمزد کارگران برای سال ۹۵ حدود ۲۵ اسفند مشخص میشود.
بهزودی پرداخت عیدی ۱۳ میلیون شاغل مشمول قانون کار به مبلغ ۱۴۲۴۰۰۰ تومان تا نهایتا ۲۱۳۶۰۰۰ تومان آغاز میشود که البته رقمی بین ۲۷۴۰۰ تا ۹۸۴۰۰ تومان هم به عنوان مالیات از آن کسر خواهد شد.
فعالان بازارکار میگویند حال که دولت از اجرای عدالت مزدی برای کارکنان خود سخن میگوید، منتظر ارائه نسخه شفابخش کارفرمای بزرگ برای جبران سالها عقب ماندگی مزدی۱۳ میلیون مشمول قانون کار هستند.
نشست امروز کارگروه تخصصی بررسی مزد ۹۵ در حالی به حضور شرکای اجتماعی برگزار میشود که تعیین اقلام و میزان کالری مورد نیاز کارگران در یک ماه دستور کار آن است.
با آغاز به کار دولت تدبیر و امید در تابستان ۹۲، نمایندگان کارگران اظهار امیدواری میکردند وضعیت معیشت و زندگی خانوارهای کارگری به ویژه اقشار با حقوق و دستمزدهای پایین رفته رفته بهتر شود. با این وجود، در دو سال گذشته تغییری در زندگی مشمولان قانون کار ایجاد نشده است.
با وجود پایین بودن دستمزد در ایران، برخی حتی حاضر به پرداخت حداقل حقوق نیز نیستند و با سندسازی افراد را مجبور میکنند بخشی از حقوقشان را به صورت نقدی پس از دریافت و ثبت در حسابهای بانکی، بازگردانند.
معاون روابط کار وزارت کار در نامهای به نمایندگان کارگران و کارفرمایان خواستار تشکیل رسمی کارگروه ویژه تعیین دستمزد سال ۹۵ و تهیه گزارشهای میدانی از وضعیت معیشت خانوار کارگری شد.
کارگران میگویند ۷۱۲ هزار تومان مزد فقط ۱۰ روز در ماه دوام دارد و آنها مجبورند تفریحات، سرگرمی و سفر را از سبد معیشت خود حذف کنند و سطح هزینهها در مسکن، خوراک و درمان را هم پایین بیاورند.
نمایندگان کارگران نامه ای به کمیسیون اجتماعی مجلس نوشتهاند و از آنها خواستهاند اقدامات لازم برای واریز اجباری تمامی حقوق و مطالبات به حسابهای بانکی را انجام دهند.