با راهاندازی درگاه پرداخت الکترونیکی در اتاق بازرگانی تهران، از روز دوشنبه اول آذر پرداخت حق عضویت و تسویه تعهدات مالی مربوط به تمدید کارت بازرگانی به صورت برخط و غیرحضوری انجام میشود.
کارتهای بازرگانی یکبار مصرف بلای جان تجارت خارجی کشور شده است در تازه ترین اسناد بدست آمده، فقط در یک فقره سوء استفاده از کارتهای بازرگانی یکبار مصرف ۱۵میلیارد تومان بدهی وصل نشده ایجاد شده است.
براساس اذعان فعالان اقتصادي و حتي متوليان دولتي، يكي از چالشهاي موجود نظام تجارت خارجي كشور، معضل كارتهاي بازرگاني يكبار مصرف است كه بخش اعظمي از واردات را به خود اختصاص ميدهد.
گمرک ایران با اعلام جزئیات پرونده قاچاق ۹ کانتینر کالا، اعلام کرد: محمولههای قاچاق این پرونده با کارت بازرگانی یک زن خانهدار وارد شده و هم اکنون، این کارت باطل شده است.
رد پای کارتهای بازرگانی یکبار مصرف در قاچاقهای کشف شده اخیر به گونهای مشهود است که یک راننده در ۷ ماه ۱۳۷ میلیارد تومان واردات داشته، اما پولی برای ازدواج ندارد.
سوءاستفادههای میلیاردی از کارتهای بازرگانی، همواره یک پای ثابت پروندههای مالیاتی بودهاند حال اما وزیر صنعت، معدن و تجارت موافقت رسمی خود را با حذف کارتهای بازرگانی اعلام کرده است.
معاون کمکهای تجاری سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه به دلیل مشکلات سیاسی بین مسکو و آنکارا، روسها کالاهای ارسالی ترکیه از هر کشور ثالث را مصادره خواهند کرد، اظهار داشت: ایران نیز کارت بازرگانی تجاری که دست به چنین اقداماتی بزنند را باطل میکند.
کارت بازرگانی ، مجوز اولیه فعالیت صادرات و واردات کالا است. کارت بازرگانی توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (در استانها توسط اتاق بازرگانی و صنایع معادن هر استان) صادر و با امضاء وزارت بازرگانی (سازمان بازرگانی استان) معتبر خواهد بود.
کد خبر: ۳۹۹۵۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۱۶
نعمتزاده در همایش تبیین سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود:
کارت بازرگانی ، مجوز اولیه فعالیت صادرات و واردات کالا است. کارت بازرگانی توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (در استانها توسط اتاق بازرگانی و صنایع معادن هر استان) صادر و با امضاء وزارت بازرگانی (سازمان بازرگانی استان) معتبر خواهد بود.
هیات وزیران با الحاق تبصره به بند (2) ماده (10) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مدت اعتبار کارتهای بازرگانی برای واحدهای تولیدی دارای پروانه بهرهبرداری را پنج سال تعیین کرد.