کارگران می گویند در اولین نشست شورای عالی کار به دنبال تصویب ممنوعیت کلیه پرداختی های کارگران بصورت دستی هستند. آنها معتقدند واریز حقوق به حساب بانکی افراد باعث جلوگیری از فرار احتمالی وتخلف می شود.
با وجود ارائه بسته جدید مزدی کارگران در سالجاری، هنوز تکلیف یک بند از این افزایشها معلوم نیست و هیات وزیران تصمیم خود درباره افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران را اعلام نکرده است.
افزایش های جدید پایه سنواتی از فروردین ماه سال جاری برای ۲۰ گروه شغلی اعمال و ماهیانه ۳۰ تا ۴۶۸۰۰ تومان به حقوق مشمولان قانون کار از این محل افزوده می شود.
معاون وزیر کار با بیان اینکه ۳۳ درصد دریافتی فعلی نیروی کار کشور از محل اضافه کاری است گفت: چرخه تعیین حداقل مزد در ایران معیوب است و این روش نمیتواند منجر به افزایش قدرت خرید کارگران شود.
کارفرمایان حاضر نیستند بیشتر از ۱۵درصد حداقل مزد سال آینده را افزایش دهند، اما کارگران معتقدند تنها نرخ تورم ملاک تعیین دستمزد نیست و اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، مصوبهای را امضا نخواهند کرد.
در شرايط كنوني، پرداخت بيشترين ميزان ماليات از سوي كارمندان دولت صورت ميگيرد كه اين موضوع از منظر عدالت اجتماعي پذيرفته نيست و سيستم مالياتي كنوني عادلانه نيست.
یک مسئول مهم اجرایی با تاکید بر ضرورت دریافت کد استخدامی یا کد شناسه توسط همه کارمندان دولت، هشدار داد که از سال آتی تنها کارمندانی حقوق و مزایا دریافت می کنند که این کدها را اخذ کرده باشند.
دو عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر افزایش ۱۴درصدی حقوق کارمندان دولت در سال آینده، اعلام کردند، دولت در سقف افزایش ۶ درصدی بودجه عمومی این رشد حقوق را تامین میکند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: پیشنهاد ما این بوده که برای تحقق عدالت و وارد نکردن هزینه زیاد به دولت آنهایی که بالای 3 میلیون تومان درآمد دارند به نحوی حقوق اضافه دریافت نکنند و یا از 1 الی 10 درصد به دریافتیشان اضافه شود.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از محاسبه ۷۰ دلاری بهای نفت در بودجه سال ۹۴ خبر داد و گفت: افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت نیز در سال آينده بر اساس تورم ۱۷ درصد پیش بینی شده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که سقف افزایش حقوق ، مزایا و سایر پرداختیهای نقدی و غیرنقدی شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانکها و بیمهها سالانه توسط هیأت وزیران تعیین شود.
در حالی نوبخت معاون برنامه ریزی رئیس جمهور از افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۹۴ به اندازه نرخ تورم خبر داد که با نگاهی به تورم موجود بر اساس آمار بانک مرکزی و مرکز آمار، حداقل حقوق سال آینده بین ۶۹۰ تا ۷۱۰ هزار تومان خواهد بود.
نمایندگان کارگران طرحی را در شورای ۳ جانبه ملی ارائه کردهاند که طی آن، قرار است کلیه پرداخت های دستی حقوق و دستمزد به ویژه در کارگاههای خُرد ممنوع شود و پس از آن ملاک هیئتهای حل اختلاف تنها پرینت حساب بانکی افراد باشد.