وزیر کار میگوید طرحی با رویکرد عدالت مزدی و با عنوان یکسانسازی حقوقها در دولت تدوین و به مجلس رفته است که درصورت تصویب میتواند به سالها تبعیض درپرداخت دستمزد میلیونها نیروی پیمانکاری پایان دهد.
وزارت کار اعلام کرده از طریق ابلاغ بخشنامه به استانها با جدیت به دنبال اجرای طح همترازی و یکسانسازی حقوق و دستمزد نیروهای شرکتی شاغل در بازار کار کشور است که تعداد آنها ۴.۳ میلیون نفر برآورد میشود.
پس از لغو بخشنامه جنجالی وزارت کار درباره ممنوعیت امضای قراردادهای کاری زیریکسال در مشاغل دائم، حالا دستورالعمل جدیدی رونمایی شده که براساس آن، روش پرداخت حقوق مشمولان قانون کار توافقی شده است.
معاون وزیر کار با اشاره به اینکه دولت در تلاش است تا فاصله پرداختی حقوقی بین زنان و مردان را در مشاغل هم ارزش حذف کند، گفت: نرخ بیکاری زنان ۳ برابر مردان است.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش گفت: طرح رتبه بندی معلمان با یک مشارکت همه جانبه بین معاونت های مختلف و دانشگاه فرهنگیان، مراحل مختلف را پشت سر گذاشت و امید داریم در روزهای آینده به تصویب برسد.
معاون حقوقی رییس جمهور بر نقش مدیران در اصلاح نظام اداری، رفع فساد و توسعه اقتصادی کشور تأکید کرد و گفت: دولت یازدهم و معاونت حقوقی ریاست جمهوری برنامههایی برای واگذاری اختیارات لازم به مدیران استانها در تصمیمگیریها و تصمیمسازیها دارد.
کارگران می گویند در اولین نشست شورای عالی کار به دنبال تصویب ممنوعیت کلیه پرداختی های کارگران بصورت دستی هستند. آنها معتقدند واریز حقوق به حساب بانکی افراد باعث جلوگیری از فرار احتمالی وتخلف می شود.
با وجود ارائه بسته جدید مزدی کارگران در سالجاری، هنوز تکلیف یک بند از این افزایشها معلوم نیست و هیات وزیران تصمیم خود درباره افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران را اعلام نکرده است.
افزایش های جدید پایه سنواتی از فروردین ماه سال جاری برای ۲۰ گروه شغلی اعمال و ماهیانه ۳۰ تا ۴۶۸۰۰ تومان به حقوق مشمولان قانون کار از این محل افزوده می شود.
معاون وزیر کار با بیان اینکه ۳۳ درصد دریافتی فعلی نیروی کار کشور از محل اضافه کاری است گفت: چرخه تعیین حداقل مزد در ایران معیوب است و این روش نمیتواند منجر به افزایش قدرت خرید کارگران شود.
کارفرمایان حاضر نیستند بیشتر از ۱۵درصد حداقل مزد سال آینده را افزایش دهند، اما کارگران معتقدند تنها نرخ تورم ملاک تعیین دستمزد نیست و اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، مصوبهای را امضا نخواهند کرد.
در شرايط كنوني، پرداخت بيشترين ميزان ماليات از سوي كارمندان دولت صورت ميگيرد كه اين موضوع از منظر عدالت اجتماعي پذيرفته نيست و سيستم مالياتي كنوني عادلانه نيست.
یک مسئول مهم اجرایی با تاکید بر ضرورت دریافت کد استخدامی یا کد شناسه توسط همه کارمندان دولت، هشدار داد که از سال آتی تنها کارمندانی حقوق و مزایا دریافت می کنند که این کدها را اخذ کرده باشند.