کد خبر:۶۶۲۳۳۱
کارکنان بخش دولتی اسلوونی اعتصاب کردند
بیش از ده هزار تن از شاغلان در بخش دولتی اسلوونی شامل پرسنل گمرک، پرستاران، کارگران اجتماعی و اساتید دانشگاه‌ها امروز چهارشنبه در اعتراض به پایین بودن سطح حقوق و دستمزد اعتصاب کردند.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، بیش از ده هزار تن از شاغلان در بخش دولتی اسلوونی شامل پرسنل گمرک، پرستاران، کارگران اجتماعی و اساتید دانشگاه‌ها امروز چهارشنبه دراعتراض به پایین بودن سطح حقوق و دستمزد اعتصاب کردند.
به گزارش خبرگزاری رویترز از لیوبلیانا، اتحادیه‌های کارگری در اسلوونی اعلام کردند انتظار می‌رود طی ساعات آینده امروز هزاران تن درا عتراض به سطح پایین دستمزد‌ها و درخواست برای افزایش حقوق در برابر ساختمان‌های دولتی در مرکز لوبلیانا پایتخت تجمع کنند.
یکی از مسئولان سازماندهی این اعتصاب گفت: با وجودی که امسال پنجمین سالی بود که کشور رشد اقتصادی را تجربه می‌کرد ولی برخی از محدودیت‌هایی که در سال ۲۰۱۲ بر حقوق و دستمزد اعمال شده بود، هنوز برچیده نشده است و زمان آن فرا رسیده تا همه این محدودیت‌ها برچیده شود و حقوق‌ها افزایش پیدا کند.
وی گفت: حقوق بخش دولتی باید در یک بازه زمانی معین، بر اساس مذاکرات با دولت حدود شانزده تا بیست درصد افزایش پیدا کند.
دولت اسلوونی در سال ۲۰۱۲ در پی بروز بحران مالی شدید، جلوی افزایش حقوق کارکنان بخش دولتی را گرفت.
با این همه دولت می‌گوید مطالبات اتحادیه‌های کارگری به تقریبا یک میلیارد یورو رسیده و این غیر قابل قبول است زیرا این رقم با توجه به نرخ بهره روی و رشد اقتصادی کشور قابل توجیه نخواهد بود.
یک مقام دولت اسلوونی تصریح کرد اگر ما هزینه‌های بخش دولتی را تا یک میلیارد یورو افزایش دهیم، موازنه اقتصاد کلان در کشور بر هم خواهد ریخت و جامعه نمی‌تواند چنین چیزی را تحمل کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز از لیوبلیانا، اتحادیه‌های کارگری در اسلوونی اعلام کردند انتظار می‌رود طی ساعات آینده امروز هزاران تن درا عتراض به سطح پایین دستمزد‌ها و درخواست برای افزایش حقوق در برابر ساختمان‌های دولتی در مرکز لوبلیانا پایتخت تجمع کنند.
یکی از مسئولان سازماندهی این اعتصاب گفت: با وجودی که امسال پنجمین سالی بود که کشور رشد اقتصادی را تجربه می‌کرد ولی برخی از محدودیت‌هایی که در سال ۲۰۱۲ بر حقوق و دستمزد اعمال شده بود، هنوز برچیده نشده است و زمان آن فرا رسیده تا همه این محدودیت‌ها برچیده شود و حقوق‌ها افزایش پیدا کند.
وی گفت: حقوق بخش دولتی باید در یک بازه زمانی معین، بر اساس مذاکرات با دولت حدود شانزده تا بیست درصد افزایش پیدا کند.
دولت اسلوونی در سال ۲۰۱۲ در پی بروز بحران مالی شدید، جلوی افزایش حقوق کارکنان بخش دولتی را گرفت.
با این همه دولت می‌گوید مطالبات اتحادیه‌های کارگری به تقریبا یک میلیارد یورو رسیده و این غیر قابل قبول است زیرا این رقم با توجه به نرخ بهره روی و رشد اقتصادی کشور قابل توجیه نخواهد بود.
یک مقام دولت اسلوونی تصریح کرد اگر ما هزینه‌های بخش دولتی را تا یک میلیارد یورو افزایش دهیم، موازنه اقتصاد کلان در کشور بر هم خواهد ریخت و جامعه نمی‌تواند چنین چیزی را تحمل کند.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.