هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل جلسه داد و مصوبه مجلس درباره «بانک مرکزی جمهوری اسلامی» را بررسی کرد و موادی از آن را مغایر سیاستهای کلی تشخیص داد.
یک منبع آگاه گفت: براساس بررسیهای هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه تشکیل وزارت بازرگانی با بند ۱۰ سیاستهای کلی نظام اداری و بند ۱۶ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.