معاونت حقوقی ریاست جمهوری به جای حرمت نهادن به حداقل حق مردم درباره اطلاع از تصمیمات چالشساز دولت (نظیر ماجرای بنزین) میگوید لایحه «تضمین آزادی اجتماعات و راهپیماییها» را جهت بررسی و تصویب در هیئت دولت تدوین کرده است.
معاون امور حقوقی رئیس جمهوری گفت: اقدام و عمل در میدان خدمتگزاری و صبوری در مقابل بهانه جویی ها، بهترین پاسخ دولت تدبیر و امید به منتقدان بی انصاف است.