معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر معاون اول رئیسجمهور خبر داد که تخطی برخی سازمانها از اجرای صحیح بخشنامه معاون اول رئیسجمهور در عدم شکایت از خبرنگاران به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارجاع داده شد.
معاونت حقوقی ریاست جمهوری به جای حرمت نهادن به حداقل حق مردم درباره اطلاع از تصمیمات چالشساز دولت (نظیر ماجرای بنزین) میگوید لایحه «تضمین آزادی اجتماعات و راهپیماییها» را جهت بررسی و تصویب در هیئت دولت تدوین کرده است.
معاون امور حقوقی رئیس جمهوری گفت: اقدام و عمل در میدان خدمتگزاری و صبوری در مقابل بهانه جویی ها، بهترین پاسخ دولت تدبیر و امید به منتقدان بی انصاف است.