احمد غریوی گفت: اساس شورای عالی کار چانه زنی است. این موضوع مربوط به دولت کنونی نیست بلکه از گذشته به همین شیوه پیش گرفته میشد و دولت هیچگونه مداخلهگری در تعیین دستمزد نداشته است.
از فروردین ماه ۱۴۰۳، مصوبه دستمزد ابلاغ شده از سمت وزیر کار قابلیت اجرایی دارد و دستمزد کارگران اعم از قرارداد، دائم یا موقت باید بر اساس این مصوبه محاسبه شود.
با وجود اینکه وزارت تعاون خبرنگاران را از ساعت ۱۶ امروز برای پوشش خبر میزان افزایش حداقل دستمزد دعوت کرده، اما تاکنون (ساعت ۲۴) خبری از توافق بین شرکای اجتماعی یعنی کارفرماها و کارگرها نیست. اینطور که پیداست طرفین تاکنون به نقطه مشترکی برای مزد سال آینده دست پیدا نکردهاند و احتمال آن وجود دارد که مزد ۱۴۰۳ بدون امضا نمایندههای کارگری به تصویب برسد. تا مشخص شدن حداقل دستمزد در وزارت تعاون خواهیم بود. از اواخر دوشنبه شب عباس علی آبادی وزیر صمت و احسان خاندوزی وزیر اقتصاد هم به عنوان نمایندگان دولت به این جلسه پیوستند.
بیش از یک هفته از اولین جلسه شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ میگذرد. امروز احتمالا آخرین روز این جلسات است و باید دید شورای عالی کار ماده ۴۱ قانون کار را که باید مبنای افزایش حداقل حقوق باشد، تا چه میزان معیار خود قرار میدهد؟
سراییدن افسانه تورمزا بودن افزایش حقوق کارگران که در سال ۱۴۰۱ دروغ بودن آن ثابت گردید گویا همچنان سیاستگذاران را به خود مشغول ساخته و هدف "ارزانسازی نیروی کار" را چراغ خاموش با قدرت دنبال می کند.
وزیر کار پس از جلسه هیات دولت در پاسخ به سوال دانشجو: بحث حقوق و دستمزد حقوق کارگران از وظایف شورای عالی کار است. وقت فضیلت تعیین حقوق کارگران است/ از هفته آینده آرام آرام جلسه شورای عالی کار برگزار میشود. شاخصها در حال استحصال است. امیدواریم تصمیمی که حق و عدل و مطلوب است اتخاذ شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده گفت: جلسات شورای عالی کار در حال بررسی است و ظرف روزهای آینده تصمیمگیری نهایی انجام و حداقل مزد اعلام میشود.
در حالی که در لایحه بودجه مالیات بردرآمد کارمندان بخش خصوصی، حدود ۳۰ درصد رشد کرده است به نظر میرسد، برای تحقق این درامد مالیاتی در سال بعد بایستی حداقل حقوق کارگران نیز به همین میزان رشد کند.