دولت یازدهم به رغم آنکه با شعارهای اقتصادی روی کار آمده است اما نه تنها کارنامه قابل قبولی ارائه نداده بلکه بدعتهای جدیدی در اقتصاد ایجاد کرده و دائم در حال تغییر معانی واژهها و استفاده از واژهها و استفاده از واژههای جایگزین است که آخرین آن جایگزینی پیشفروش اقتصاد به جای کسری بودجه است.
در فاصله حدود یک ماه مانده به زمان قانونی تحویل لایحه بودجه سال آینده تبصرهها به دولت رفته، ولی با وجود پیشبینیهایی که برای تعیین ارقام کلان و اصلی در بودجه وجود دارد، هنوز نهایی نشده است.
معاون اول رئیسجمهور تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی بندهای 'الف'، 'ب'، 'ج' و 'د' تبصره (۵) قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور را به دستگاههای ذیربط ابلاغ کرد.
عضو کمیسیون قضایی مجلس با انتقاد از تخصیص ۷۵هزار میلیارد تومان در اصلاحیه بودجه به دولت، آن را خلاف قانون اساسی خواند و گفت: امکان نظارت دیوان محاسبات بر این بودجه وجود ندارد.
نماینده کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در شورای تنظیم بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، از تدوین نظام نامه بودجه ریزی عملیاتی دستگاه ها خبر داد و گفت: با اجرای این شیوه بودجه ریزی امکان صرفه جویی ۳۰ درصدی در توزیع بودجه کشور وجود دارد.
هر چند که مدیران بانکی و دولتی، بسیار برای رای آوردن تبصره های بانکی گنجانده شده در اصلاحیه بودجه ۱۳۹۵ امیدوار بوده تا راهی برای تسویه بخشی از بدهی های دولت باز شود، اما مجلس جدید هم در این مورد همراهی نکرد و کلیات اصلاحیه رد شد.
جانشین حوزه حضرت بقیه الله الاعظم(عج) دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با اشاره به حذف ۵۰۰۰ میلیارد تومان از بخش بودجه دفاعی کشورگفت: نمایندگان مجلس با هوشیاری تمام جلوی ضرر و زیان در زمینه نظامی و دفاعی کشور را بگیرند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به اهمیت بررسی لوایح باقی مانده و معطل مانده از مجلس گذشته گفت: در میان این لوایح موضوعات بسیار مهم در حوزه های مختلف وجود دارد که امیدوارم مجلس در جهت رسیدگی به آنها اقدام کند.
براساس تبصره ۲ ماده ۱۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور هزینه غذای روزانه کارکنان دولت حداکثر ۵۸ هزار ریال و هزینه ایاب و ذهاب افرادی که از سرویس سازمانی استفاده نمیکنند در تهران ماهانه حداکثر یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال تعیین شده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز دولت را موظف کردند نسبت به تعیین تکلیف فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت اعم از موارد تهاتر شده با بانک های ملت، تجارت، رفاه کارگران و صادرات ایران و موارد تهاتر نشده برای کل بانک های کشور ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این اصلاحیه اقدام کنند.
نمایندگان مصوب کردند دستگاهها و سازمانها و شرکتهای دولتی و غیردولتی مکلفند حق بیمه پرداختی دو سال آخر بیمه پردازی سنوات ارفاقی را از محل اعتبارات هزینهای مصوب دستگاهها و یا با استفاده از منابع مالی خود تامین کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را مکلف کردند ۱۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه بانکی به کمیته امداد امام خمینی و ۳۰۰۰ میلیارد ریال به سازمان بهزیستی جهت پرداخت به مددجویان، کارفرمایان طرح های اشتغالی و خانواده های معسر زندانیان کرد.