بیانیه پایانی

در بخش‌هایی از این بیانیه تاکید شده است: مجموعه حاکمیت به این باور و دستاورد علمی التزام علمی داشته باشد که دانستن حق مردم است. عملا اصل بر وجوب انتشار تمام داده‌ها باشد مگر آن داده‌ای که منع نشر آن محرز شود. تاخیر در ایجاد شفافیت فرصت بیشتر دادن به مفسدان است؛ مجموعه حاکمیت و مجلس برای تعدد مراجع قانون گذاری و حجم قوانین مرتبط با شفافیت چاره اندیشی کند. نظارت الکترونیک و استقرار نظام جامع آماری در دستگاه‌ها مورد تاکید است.