در اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی تصریح شده: «عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» همانطور که از نص صریح این اصل از قانون اساسی استنباط میشود به طور کل تصویب هرگونه قرارداد ماهوی بینالمللی در حوزه صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و حتی وزیر امور خارجه که در حال حاضر مسئولیت مذاکرات هستهای را بر عهده دارد نیز نمیتواند به مقامات کشورهای خارجی وعده الحاق به هیچ پروتکل یا قراردادی را بدهد چه رسد به مقامی غیر مرتبط با این پرونده.
یک فعال دانشجویی دانشگاه ایلام توافقنامه ژنو را چاپلوسانه خواند و گفت: ارائه مجوز به غرب برای دستیابی به اطلاعات فوق سری ایران فراتر از پروتکل الحاقی است.
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان بعد از پایان مذاکرات وین درباره گام پایانی توافقنامه ژنو در جمع خبرنگاران ایرانی حاضر شد و به سوالات آنها پاسخ گفت.
کمیته صیانت از منافع ایران همزمان با دور جدید مذاکرات هستهای ژنو، در بیانیهای تحلیلی ۱۲ تذکر پیرامون مذاکرات پیش رو را خطاب به تیم مذاکره کننده هستهای کشورمان منتشر کرد.
کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به طرح موضوع ÷روتوکل الحاقی از سوی غرب گفت: نمیشود زیر بار پروتکل الحاقی رفت و یکسری تعهداتی را پذیرفت در حالی که چیزی دستگیرمان نشده است.