دادستان قم گفت: تداوم تولید و صیانت از اشتغال پایدار، از مهمترین مصادیق حقوق عامه است و دستگاه قضایی با استفاده از اختیارات قانونی خود، برای رفع موانع بانکی و اداری واحدهای تولیدی، تسریع در اجرای مصوبات کارگروههای اقتصادی و حمایت از سرمایهگذاری مشروع در استان وارد عمل شده است.
کد خبر: ۱۴۰۸۱۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۳/۰۴
