گزارش|
در حالی که مدتهاست وزارت اقتصاد بدون وزیر اداره میشود، دولت با تکرار وعدههای بیسرانجام و اتکای مداوم به «مهلت قانونی سهماهه»، عملاً این مطالبه ملی را پشت گوش انداخت. اکنون که حتی همان مهلت تعیینشده در قانون اساسی در آستانه به پایان رسیده «بیتصمیمی هسته دولت» برای این امر بیش از پیش معلوم شده است.
کد خبر: ۱۲۶۸۳۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۱۱
