کار و زار

قوانین مختلفی در مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد که مهم‌ترین آن‌ها در حوزه مالیاتی قانون مالیات بر ارزش افزوده است؛ اما عدم اصلاح مشکلات آن توسط مجلس، مدت‌هاست ضربه مهلکی به تولید کشور زده است.

عدم توجه به قانون و تعیین حداقل دستمزد مشترک برای تمام مناطق کشور، موجب شده تا اولا بدلیل متوسط هزینه پایین زندگی در دیگر نقاط کشور بجز تهران، شرایط زندگی کارگران در مناطق پر هزینه‌ای مثل تهران به خوبی مورد توجه قرار نگیرد و...

ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید که شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران را باید بر اساس ۴ معیار اساسی تعیین کند، معیار‌های قانونی که در تعیین دستمزد کارگر اصلا دیده نمی‌شوند! و دیوان عدالت اداری باید به استناد این شروط فراموش شده، مصوبه حداقل دستمزد در سال٩٩ را ابطال کند.

با توجه به شکایت نماینده کارگران و قشر‌های مختلف شهروندی نسبت به مصوبه شورای عالی کار، ديوان عدالت اداري موظف است به شکایات رسیدگی کند البته با توجه به تعارض با مواد قانون، قطعا مصوبه باید ابطال شود، اما آیا این اتفاق می‌افتد؟

ماده ۴۱ قانون کار برای رفع مشکلات معیشتی کارگران راهگشاست البته برخی کارفرمایان می‌گویند که قانون چاره ساز نیست اما این حرف تماما فاقد مبنای حقوقی است و هدف قانون، حمایت از حقوق اجتماعی کارگران است اما همچنان شورای عالی کار، به همین الزام قانونی نیز عمل نمی‌کند.