چرا اقتصاد جهان در دهانه هرمز متوقف میشود؟
نقشه ژئواکونومیک جهان در سال ۲۰۲۶، بیشتر از آنکه فقط حاصل توافقات پشت درهای بسته پایتختهای صنعتی باشد، به گرههای کوری وابسته است که جغرافیا بر سر راه جریان آزاد کالا و انرژی قرار داده است. در این میان، تنگه هرمز همان نقطهای است که کوچکترین ارتعاش در آن، بزرگترین تکانهها را در ساختار مالی و معیشتی بینالمللی ایجاد میکند.
در فضای رسانهای و حتی برخی تحلیلهای کلاسیک، بازخوانی اهمیت این گلوگاه به یک دوگانه تقلیلگرایانه نظامی تحت عنوان «بستن یا نبستن» محدود میشود؛ اما نگاه عمیقتر حکایت از آن دارد که بحث بر سر یک ابزار حکمرانی و مدیریت هوشمند حقوقی و اقتصادی است. چنانچه ظرفیتهای ژئواکونومیک کشورها بهدرستی تبیین نشود، امکان تقلیل آنها به برداشتهای صرفاً امنیتی افزایش مییابد. اکنون با شروع مجدد تخاصم دشمن و اعلام بسته شدن تنگه هرمز، مناسب است مروری بر پیامدهای اقتصادی بسته شدن تنگه هرمز در جریان ۴۰ روز دفاع مقدس صورت بگیرد.
دومینو در شریان انرژی جهان از مبدا تنگه هرمز
تنگه هرمز شریان حیاتی اقتصادهای صنعتی و پرجمعیت دنیا، بهویژه در حوزه آسیا‑اقیانوسیه است؛ جایی که بیش از ۸۰ درصد نفت خام و گاز طبیعی مایع عبوری از این مسیر به مقاصدی، چون چین، ژاپن و کره جنوبی سرازیر میشود. کشورهایی مانند پاکستان، ژاپن و فیلیپین هر یک بیش از ۹۰ درصد از نیاز نفتی خود را مستقیماً از خلیج فارس تأمین میکنند. این آبراه استراتژیک بر اساس گزارشهای بینالمللی، حجم عبور روزانهای بین ۱۳ تا ۲۰ میلیون بشکه نفت خام را در خود جای داده است؛ رقمی که معادل تقریباً ۲۰ درصد از کل مصرف جهانی نفت و ۳۱ درصد از تجارت دریابُرد نفت خام جهان است.
زمانی که اختلال در تردد نفتکشها رخ میدهد، بازار انرژی فوراً واکنش نشان داده و بهای نفت برنت با شتابی بیسابقه جهش میکند. نمونه بارز آن لمس مجدد کانال ۱۲۰ دلار در هر بشکه در پی جنگ بود که به حذف عملی بیش از ۵۰ میلیارد دلار نفت خام از بازار منجر شد. این شوک فیزیکی بهسرعت توازن مالی صادرکنندگان بزرگ منطقه را نیز برهم میزند؛ به طوری که امارات متحده عربی برای تقویت ذخایر دلاری خود ناچار به درخواست ایجاد خط مبادله ارزی از آمریکا میشود و سایر کشورهای خلیج فارس نیز با محدودیت شدید در صادرات و فشار اقتصادی مواجه میگردند.
اثرات این شوک لجستیکی بهسرعت از لایه انرژیهای اولیه عبور کرده و وارد زنجیره فرآوردههای پالایشی و سوختهای میانتقطیر میشود. افزایش بهای نفت خام، قیمت هر گالن بنزین در بازار مصرفکنندهای مانند ایالات متحده را به مرز ۳.۹۸ دلار میرساند که بار مالی اضافهای نزدیک به ۷۵۰ دلار در سال برای یک خانوار متوسط آمریکایی ایجاد میکند. در سطحی وسیعتر و در لایهای کمتر دیده شده، این شوک مستقیماً به مخازن سوخت جت در صنعت هوانوردی سرایت میکند. از آنجا که کشورهای حاشیه خلیج فارس تأمینکننده حدود ۶۰ درصد سوخت هواپیمای اروپا و ۷۰ درصد سوخت جت قاره آفریقا هستند، انسداد یا افزایش ریسک ناوبری در هرمز، به سرعت زنجیره تأمین سوخت شرکتهای بزرگ هواپیمایی را مختل میکند؛ نمونهاش لوفتهانزا که حدود ۲۰ هزار پرواز را لغو کرد یا بسیاری از شرکتهای بزرگ دیگر نیز برنامههای پروازی بینالمللی خود را کاهش دادهاند.
تهدید پنهان امنیت غذایی و فلج شدن زنجیره ناوبری
ابعاد ناگفته و کمتر پرداختهشده تنگه هرمز، پیوند عمیق این آبراه با امنیت غذایی میلیاردها انسان از طریق تجارت نهادههای کشاورزی است. خلیج فارس یکی از مراکز اصلی تولید و صادرات کودهای شیمیایی جهان است و آمارها نشان میدهند که تا یکسوم از تجارت جهانی کود شیمیایی وابسته به عبور از این معبر دریایی است. اختلال در این مسیر، عرضه کودهای کشاورزی را درست در آستانه فصل کشت محدود کرده و بخشهای وسیعی از اراضی تولید غذا در هند، چین و اروپای شرقی را با خطر فصل برداشت ضعیف مواجه میسازد. قیمت روغن خوراکی در برخی شهرهای هند تحت تأثیر همین زنجیره دومینویی، از ۸۰ روپیه به بیش از ۲۰۰ روپیه جهش کرده است تا نشان دهد نبض سفرههای جهانی چقدر به این باریکه آبی وابسته است.
همزمان با شوک نهادهها، زیرساخت کشتیرانی تجاری وارد فاز بحران میشود. افزایش نرخ بیمه ریسک جنگ و جهش حقبیمههای ناوبری، بازگشت سریع کشتیرانی را دلسرد کرده است؛ به طوری که تردد روزانه نفتکشها تحت تأثیر ابهامات امنیتی به میانگین متحرک ناچیز ۵ نفتکش در روز سقوط کرده و حدود ۹ تا ۱۰ میلیون بشکه نفت و فرآورده صادرکنندگان بزرگی، چون عراق، عربستان، امارات، کویت و قطر در تنگنای خالص صادراتی گرفتار میشوند. این بحران لجستیکی، هزینه جابهجایی کالاها را از طریق خطوط کشتیرانی و به تبع آن ناوگان حملونقل زمینی به شدت افزایش داده و هزینه نهایی کالاهای صنعتی، مواد اولیه صنایع مادر و حتی فناوریهای پیشرفته مانند نیمهرساناها را در بازارهای هدف بالا میبرد.
از دهانه هرمز تا تصمیمگیریهای فدرال رزرو
مهمتر از شوکهای فیزیکی، سرایت اختلالات به لایه پولی و مالی است؛ جایی که فرمان نرخ بهره در دستان سیاستگذارانی قرار میگیرد که دیگر نمیتوانند ژئوپلیتیک هرمز را نادیده بگیرند. صورتجلسات فدرال رزرو نشان میدهد که سناریوهای تداوم انسداد هرمز برای بازههای سه تا شش ماهه، پتانسیل پرتاب بهای نفت به ارقام ۱۳۲ تا ۱۶۷ دلار در هر بشکه را دارد. چنین جهشی در قیمت مواد اولیه، به طور متوسط بیش از ۱.۴۷ واحد درصد به تورم سرفصل در آمریکا افزوده و شاخص قیمت هزینههای مصرف شخصی به ۳.۸ درصد میرساند که بالاترین رشد در سالهای اخیر است. این وضعیت، دامنه مانور سیاستگذاران پولی را برای کاهش نرخ بهره محدود میکند.
در اتحادیه اروپا نیز این شوک جدید انرژی، کمیسیون اروپا را ناگزیر به کاهش چشمگیر پیشبینیهای رشد اقتصادی منطقه یورو به حدود ۰.۹ درصد برای سال ۲۰۲۶ و افزایش برآوردهای تورمی به ۳ درصد کرده است. صندوق بینالمللی پول در گزارشهای منطقهای خود تصریح کرده که قاره اروپا با یک شوک جدید انرژی ناشی از تنشهای خاورمیانه روبهرو است که رشد را تضعیف و عدم قطعیت را حاکم میکند.
صورتبندی این ارقام و زنجیره واکنشها اثبات میکند که جایگاه ژئواکونومیک تنگه هرمز، فراتر از یک گذرگاه ترانزیتی ساده، یک قلب تپنده در تلاقی اقتصاد و سیاست بینالملل است. اعمال مدیریت و حکمرانی جدید بر این آبراهه راهبردی، اهرم قدرتی است که میتواند فشار تحریمها را متوازن کرده، هزینه متخاصمان را افزایش دهد و جغرافیا را به بزرگترین دارایی سرمایهای اقتصاد ایران تبدیل کند.