با وجود ارائه بسته جدید مزدی کارگران در سالجاری، هنوز تکلیف یک بند از این افزایشها معلوم نیست و هیات وزیران تصمیم خود درباره افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران را اعلام نکرده است.
بسیاری ازكارشناسان و فعالان حقوق كارگری براین باور بودند كه این افزایش به هیچ عنوان مطابق افزایش تورمهای جامعه نیست. اما ربیعی براین نكته تاكید كرد كه نه تنها رشد ٥/ ١٧ درصدی حقوق و دستمزدها را بیشتر از تورمها دانسته كه حتی این برای نخستینبار است كه بعد از پیروزی انقلاب، افزایش دستمزدها، از تورم اعلام شده نیز بیشتر بوده است.
نمایندگان کارگران میگویند ۱۲ ساعت مذاکره فشرده انجام دادند تا ۱۶۸هزارتومان به حقوقها اضافه شود، با این حال فشار زیادی برای کاهش این میزان افزایش به شورای عالی کار وارد شد.
بررسی روند افزایش حقوق در سالهای اخیر حاکی از آن است که تعیین نرخ حداقل دستمزد براساس روند تورم سال گذشته نمیتواند معیار مناسبی باشد و مطالعات نشان میدهد تغییر پرداختها باید براساس «کار منصفانه» صورت گیرد.
آخرین جلسه شورای عالی کار ساعتی دیگر با حضور شرکای اجتماعی آغاز به کار میکند، رایزنی ها حاکی است که سناریوها نیز بین افزایش ۱۷ تا۲۵ درصدی مزد است که امروز گروه ها بر سر یکی از سناریوها به تفاهم میرسند.
معاون روابط کار وزارت کار با اعلام اینکه میانگین افزایش حقوق افراد با ۱۰ سال سابقه در سال آینده ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان خواهد بود، گفت: مصوبه افزایش حق مسکن به ۲۰ هزارتومان به دولت رفته است.
چانهزنیهای کارگران، کارفرمایان و دولت درباره افزایش جدید حقوق سال ۹۴ مشمولان قانون کار در روز جمعه به اتمام می رسد، با این حال مهمترین سناریوها حاکی از افزایش ۱۵۰ تا ۱۹۰ هزارتومانی حقوقها دارد.
عضو شورای عالی کار با بیان اینکه روز چهارشنبه دستمزد ۹۴ کارگران نهایی می شود گفت: اختلافات زیادی بین کارگران و کارفرمایان بود که در جلسه روز گذشته شورا نظرها تقریباًً بهم نزدیک شده است.
براساس اعلام علی ربیعی، در نشست بعدی شورای عالی کار میزان افزایش حقوق سال آینده کارگران مشخص می شود، با این حال طبق مهم ترین سناریوهای فعلی، حداقل مزد ۹۴ بیشتر از ۷۰۰ تا ۷۲۰ هزارتومان نخواهد بود.
در حالی امروز جلسه شورای عالی با حضور وزرای اقتصاد، صنعت،رئیس کل بانک مرکزی و شرکای اجتماعی برگزار میشود که اخبار های رسیده حاکی از قوت گرفتن افزایش ۱۵ تا۱۹ درصدی دستمزد است.
نشست عصر امروز شورای عالی کار که قرار بود با حضور برخی وزرای اقتصادی دولت به منظور تعیین میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران برگزار شود، لغو و به فردا موکول شد.
گمانهزنیها از افزایش احتمالی ۱۷ درصـدی حـداقـل دستمزد در شرایطی است که جلسات شورایعالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۴ وارد فازهای نهایی شده است.
کارفرمایان حاضر نیستند بیشتر از ۱۵درصد حداقل مزد سال آینده را افزایش دهند، اما کارگران معتقدند تنها نرخ تورم ملاک تعیین دستمزد نیست و اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، مصوبهای را امضا نخواهند کرد.
مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران درباره جزئیات ۳ پیشنهاد نهایی مزد ۹۴ کارگران گفت: جبران ۷۳درصدی قدرت خرید کارگران طی ۵ سال، حداقل حقوق ۸۹۰هزار تومان و جبران افت ۳۵۰هزار تومانی قدرت خرید سه پیشنهاد نهایی است.
نمایندگان کارگران میگویند به دنبال تصویب مدلی در شورای عالی کار هستند که طی آن بتوان از افت ادامه دار قدرت خرید خانوارهای کارگری جلوگیری و در عین حال، شرایط بهبود معیشت را نیز فراهم کرد.