رئیس جمهور تطبیق جهتگیریهای لایحه بودجه ۱۴۰۲ را با سیاستهای کلی ابلاغی برنامه هفتم توسعه کشور امری قطعی و اجتنابناپذیر دانست و گفت: لایحه بودجه باید دارای پیوست فرهنگی و رسانهای باشد.
لایحه برنامه هفتم توسعه قبل از لایحه بودجه به مجلس ارسال میشود، پس از تصویب نهایی لایحه برنامه هفتم، لایحه بودجه براساس آن تدوین و به مجلس تقدیم خواهد شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه پس از جلسه هیات دولت: تاکید رئیس مجلس بر ارسال برنامه هفتم توسعه است؛ چون سیاستها اخیرا ابلاغ شده به زودی نمیشود برنامه 5 ساله را تدوین کرد؛ اولویت را به بودجه دادهایم.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس: پیشنهاد این است که بررسی لایحه بودجه در مجلس دو زمانه و دو بخشی شود. بخش اول احکام مورد بررسی قرار گیرد. در بخش دوم ارقام و جداول بررسی میشود. یکی از مطالبات رهبر انقلاب از نمایندگان مجلس اصلاح ساختار بودجه بود؛ گام اول برای این کار اصلاح نحوه رسیدگی به بودجه است. یکی از مشکلات ما تولید قانون است، در زمان بررسی بودجه به شدت مردم، دولت، مجلس و سازمانها را در گرداب تولید قانون گرفتار میکنیم. اگر احکام بودجه جداگانه رسیدگی شود ما از گرداب تولید قانون نجات پیدا میکنیم. کشور اسیر گرداب تولید قانون شده و مجلس هم به کارخانه تولید قانون تبدیل شده است.
سال گذشته، سازمان برنامهوبودجه، در متن لایحه بودجه ، پیشنهاد افزایش حداقل ۱۰درصدی حقوق شاغلان و بازنشستگان دستگاههای دولتی را داده بود که در نهایت پس از کشوقوس فراوان، به تایید مجلس رسید و به قانون تبدیل شد.
وزیر ارشاد گفت: بر اساس آیین نامه بند ز تبصره ۹ لایحه بودجه تصویب شد دو درصد از مجموع اعتبارات هزینهای دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی به حوزه فرهنگ اختصاص داده شود.
محسنی پندپی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو:
یکی از کارهای خوب مجلس که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ انجام داد راهاندازی یک صندوق با ۵ هزار میلیارد تومان بودجه برای حمایت از بیماران صعبالعلاج و نادر بود. الان منتظر اقدامات دولت در این خصوص هستیم.
نماینده مردم همدان در مجلس گفت: جمعی از نمایندگان پیش از آغاز جلسه صحن به رئیس مجلس اعتراض خود را نسبت به مسائل مطروحه درباره نحوه جمعبندی جداول بودجه در کمیسیون تلفیق اعلام کردند.
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱؛ رقم بودجه پیشنهادی دولت ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که از این مقدار، ۲۲۳۱ هزار میلیارد تومان برای شرکتهای دولتی و ۱۵۰۵ هزارمیلیارد تومان نیز منابع و مصارف عمومی دولت بوده است.
بر اساس مصوبه مجلس، به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاستهای حمایتی باید تمام حمایتها از اقشار آسیبپذیر در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت شود.