معاون امور حقوقی رییس جمهوری با اشاره به جایگاه مسایل حقوقی در تحکیم قانون مداری گفت: با تقویت امور حقوقی، قانون مداری در کشور ریشه دار و گستردهتر میشود.
کارگران می گویند در اولین نشست شورای عالی کار به دنبال تصویب ممنوعیت کلیه پرداختی های کارگران بصورت دستی هستند. آنها معتقدند واریز حقوق به حساب بانکی افراد باعث جلوگیری از فرار احتمالی وتخلف می شود.
با وجود ارائه بسته جدید مزدی کارگران در سالجاری، هنوز تکلیف یک بند از این افزایشها معلوم نیست و هیات وزیران تصمیم خود درباره افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران را اعلام نکرده است.
وزیر آموزش و پرورش گفت: بر اساس احکام جدید، حقوق دریافتی معلمان از ۱۶۰ تا۶۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت و ۱۴ درصد افزایش حقوق کارکنان در سال ۹۴ نیز به آن اضافه می شود.
افزایش های جدید پایه سنواتی از فروردین ماه سال جاری برای ۲۰ گروه شغلی اعمال و ماهیانه ۳۰ تا ۴۶۸۰۰ تومان به حقوق مشمولان قانون کار از این محل افزوده می شود.
معاون وزیر کار با بیان اینکه ۳۳ درصد دریافتی فعلی نیروی کار کشور از محل اضافه کاری است گفت: چرخه تعیین حداقل مزد در ایران معیوب است و این روش نمیتواند منجر به افزایش قدرت خرید کارگران شود.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: کلیات طرح رتبهبندی معلمان در دولت بررسی شد و بر این اساس فرهنگیان در چهار رتبه طبقهبندی میشوند که رتبه نخست ۷۰ درصد آنها را شامل میشود.
در حالی امروز جلسه شورای عالی با حضور وزرای اقتصاد، صنعت،رئیس کل بانک مرکزی و شرکای اجتماعی برگزار میشود که اخبار های رسیده حاکی از قوت گرفتن افزایش ۱۵ تا۱۹ درصدی دستمزد است.
کارفرمایان حاضر نیستند بیشتر از ۱۵درصد حداقل مزد سال آینده را افزایش دهند، اما کارگران معتقدند تنها نرخ تورم ملاک تعیین دستمزد نیست و اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، مصوبهای را امضا نخواهند کرد.
در شرايط كنوني، پرداخت بيشترين ميزان ماليات از سوي كارمندان دولت صورت ميگيرد كه اين موضوع از منظر عدالت اجتماعي پذيرفته نيست و سيستم مالياتي كنوني عادلانه نيست.