نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به بند بازنگری دستمزد در مصوبه شورای عالی کار، بر لزوم افزایش حقوق در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ تأکید کرد و آن را یک الزام قانونی برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران و کارمندان دانست.
کد خبر: ۱۴۴۲۷۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
