دلایل نماینده مجلس درباره افزایش حقوق در نیمه دوم سال جاری

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سید محسن موسوی زاده در گفت‌و‌گویی با اشاره به ناهمخوانی حقوق دریافتی دهک‌های پایین جامعه با تورم فعلی، اظهار کرد: متأسفانه بسیاری از کارگران و کارمندان به دلیل شرایط اقتصادی کنونی، ناچار به پذیرش شغل دوم برای تأمین هزینه‌های زندگی خود شده‌اند که نشان از عمق بحران معیشتی دارد.

وی افزود: هر چند کالابرگ الکترونیکی یک قدام حمایتی است، اما با توجه به تورم افسارگسیخته، رقم کالابرگ یک اقدام موقتی است و باید رقم آن هم افزایش یابد.

موسوی‌زاده تصریح کرد: راهکار اصلی کنترل بازار ارز، مهار تورم و افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم است.

ایسنا نوشت: نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: حقوق دریافتی دهک‌های پایین جامعه، به ویژه کارگران، با تورم موجود همخوانی ندارد و زندگی برای آنان بسیار دشوار شده است. بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است سالانه حداقل مزد کارگران را با دو معیار اصلی یعنی بر اساس درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و دوم، به گونه‌ای که زندگی یک خانواده با تعداد متوسط اعلام شده توسط مراجع رسمی را تأمین کند.

وی اضافه کرد: در مصوبه دستمزد سال ۱۴۰۵، بندی گنجانده شده که شورای عالی کار را مکلف می‌کند در نیمه دوم سال، با توجه به تغییرات شاخص‌های اقتصادی و هزینه‌های زندگی، سبد معیشت خانوار‌های کارگری و مولفه‌های مزدی را دوباره مورد بررسی قرار دهد. بر این اساس، شورای عالی کار تا پایان شهریورماه فرصت دارد وضعیت مزدی کارگران را بررسی کند و در صورت حصول توافق میان نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان، تصمیمات جدید از ابتدای مهرماه قابل اجرا خواهد بود.

موسوی‌زاده تاکید کرد: حقوق کارمندان نیز باید به میزان تورم افزایش یابد. اخیرا جمعی از نمایندگان نیز در نامه‌ای اجرایی کردن این قانون را به هیات دولت تذکر داده‌اند.