اصلاح نظام انتخاباتی کشور و سهیم کردن همه گروهها در انتخابات مجلس و شوراهای شهر میتواند چالش مشارکت و انگیزهی حضور طرفدارانِ گروههای مختلف را برای دو نهادِ مهم انتخابی از اساس حل کند.
تخلفات شوراهای شهر در ابتدا محدود به اعضای شورا میشد اما رفته رفته به شهرداریِ مناطق نیز رسیده است؛ موضوعی که لزوم نظارت و اصلاح ساختار آنها از جمله اصلاح قانون انتخابات شوراها به منظور خروج از یکدستی سیاسی را یادآور میشود.
سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس با اشاره به نیاز کشور به اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری گفت: «شورای نگهبان وظیفه سنگینی در بررسی صلاحیتها به عهده دارد و ما قصد داشتیم در این بخش کمک کنیم تا افرادی که صلاحیت لازم ندارند ...
عضو کمیسیون شوراهای مجلس گفت: مهمترین دستورکار مجلس، بعد از لایحه بودجه قانون اصلاح انتخابات ریاست جمهوری است تا به انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ برسد و وزارت کشور نیز مکلف است تا این قانون جدید را در ۱۴۰۰ اجرایی کند.
کارشناس حوزهی قانونگذاری، اصل ورود مجلس به اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری را مثبت ارزیابی کرد و گفت:«عدم ورود شورای نگهبان به جزئیاتِ تفسیرِ موارد قانون انتخابات ، مجلس را به این نتیجه رساند که موارد مدنظرِ شورای نگهبان را به صورت عینی درآورد.»
پژوهشگر حوزه حقوق عمومی با اشاره به لزوم اصلاح قانون انتخابات مجلس گفت: الگوی تناسبی شاید نتواند میزان مشارکت دیگر طیفهای سیاسی را افزایش دهد اما میتواند دیگر جریانهای سیاسی و طیف اقلیت را صاحب نماینده کند.
جعفر قادری و احمد علیرضابیگی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و محمد بهادری، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس به صورت مجازی به ارائه نظرات خود پیرامون قانون انتخابات مجلس پرداختند.
پژوهشگر حوزه حقوق عمومی با اشاره به تاثیر نوع نظام انتخاباتی بر میزان مشارکت اظهار داشت: علاوه بر فرمول انتخابات، حوزه بندی انتخاباتی نیز بر مشارکت موثر است؛ هرچه حوزهبندی انتخاباتی بزرگتر شود، احتمال کاهش مشارکت بیشتر خواهد شد.
رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی مجلس گفت: نمایندگان مجلس هیچ وقت لباس قانون را اندازه نمیگیرند تا برای کسی بدوزند بلکه مجلس در حال دوختن لباسی است که تراز انقلاب اسلامی و جایگاه ریاست جمهوری باشد.
همزمان با تشکیل مجلس یازدهم، خبری تحت عنوان اصلاح ساختار شوراهای شهر از طرف مجلس رسانهای شد؛ اصلاح در دو ساحت. ابتدا تشکیل کمیسیون یا هیئت نظارت و سپس تغییر نظام انتخاباتی شوراها از حالت اکثریتی به تناسبی، اما با گذشت ۹ ماه، مجلس نتوانسته در این باره قدمی رو به جلو بردارد.