یادداشت/
گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمد مولاهویزه، حقوقدان؛ در حقوق عمومی مدرن، یکی از مفاهیم شکل گرفته پس از شکست لیبرالیسم کلاسیک و بحران‌های ناشی از آن، حکمرانی مطلوب است. مقصود از حکمرانی، فرآیند به‌هم‌پیوسته‌ای است که توسط نهاد‌های حکومت اِعمال می‌شود و مطلوبیت این حکمرانی در گرو تبعیت از اصولی مشخص است. این اصول همچون مسیری هستند که دولت‌ها با رعایت حدود آن می‌توانند به حکمرانی مطلوب دست یابند. نظریه حکمرانی مطلوب حاصل خوش‌بینی به دولت‌هاست و خلاف دوران لیبرالیسم کلاسیک، نگاه "شرّ ضروری" به مقوله دولت ندارد، بلکه دولت با مداخله در امور اقتصادی و اجتماعی در صدد حفظ مصالح عمومی کشور است. همان‌گونه که در سطور نخستین آمد، حکمرانی مطلوب تابع اصولی است و یکی از مهم‌ترین آنان شفافیت و یا به تعبیر حقوق عمومی، حق بر شفافیت (transparencey) است. حق بر شفافیت که از بطن نظریه حکمرانی مطلوب برخاسته است از مباحث مهم در حوزه حقوق اساسی محسوب می‌شود و خود دارای انواع متعددی است. اما پیش از ورود به انواع و اقسام آن، لازم است در نفس این اصطلاح دقتی داشته باشیم، چرا که این مفهوم از جمله مفاهیم وسیع است.
*ورود به مفهوم و کنکاشی در موازین اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
از آن حیث که شفافیت در حقوق اساسی جایگاهی والا یافته است نهادی بین‌المللی به جهت گسترش فرهنگ حقوقی شفافیت شکل گرفته است. سازمان بین‌المللی شفافیت و یا شفافیت بین‌الملل (Transparency Internationa) از شفافیت چنین توصیفی دارد: «شفافیت اصلی است که افراد بتوانند از تصمیمات اداری، معاملات تجاری و امور خیریه‌ای که زندگی آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، نه فقط از اصل موضوع، تعداد موضوعات و از شیوه‌های تصمیم‌گیری آنان مطلع گردند، بلکه وظیفه و تکلیف مستخدمان دولتی و مدیران دولتی این است که رفتار آنان قابل رؤیت، قابل پیش‌بینی و قابل درک باشد.»
حق بر شفافیت در موازین اسلامی نیز از حقوق ملت شمرده شده است. با مراجعه به کتاب گرانقدر نهج‌البلاغه حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) در‌می‌یابیم که در نگاه آن امام عظیم‌الشأن، حق بر شفافیت جزئی از حقوق شهروندی است؛ «ألاَ و إنَّ لَکُمْ عِندی ألاّ أحْتَجِزَ دُونَکُمْ سِرّا إلاّ فی حَرْبٍ؛ آگاه باشید که حق شما بر من آن است که جز اسرار نظامی، هیچ رازی را از شما پنهان ندارم.» (نامه۵۰) با دقت در این فرمایش تمدن‌ساز حضرت، متوجه می‌شویم که دولت‌ها از این طریق می‌توانند حسن‌ظن و خوش‌گمانی ملت خود را به همراه داشته باشند. دولت‌های دیکتاتور و خودکامه همواره به دنبال آن هستند تا از راه بی‌خبر گذاشتن شهروندان و گسترش جهل، اهداف خود را بدون نظارت مردمی در پیش گیرند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در خصوص حق بر شفافیت سخن به میان آمده و شفافیت مالی مقامات در اصل ۱۴۲ به عنوان یک تکلیف برشمرده شده است.
هدف از تدوین اصل ۱۴۲ قانون اساسی آن است که با به وجود آوردن یک شفافیت مالی، میزان دارایی‌ها و اموال مقامات رصد شود تا مبادا مفسده‌ای مالی در این میان رخ داده باشد. اصل ۱۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدین شرح است: «دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوة قضائیه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.» در راستای اجرای این اصل قانون اساسی و ایجاد شفافیت مالی دارایی‌های مقامات مندرج در این اصل، دستورالعمل اجرایی اصل ۱۴۲ قانون اساسی در تاریخ ۲۳/۸/۱۳۸۳ توسط رئیس قوه قضائیه در ۱۶ ماده به تصویب رسید که دفتری بدین‌منظور ذیل قوه قضائیه تأسیس شد. مسئولیت مذکور در این اصل مسئولیت مالی نام دارد که ریشه یافته در اصل شفافیت مالی است.
همچنین دستگاه قانونگذاری کشور در تاریخ ۱۳/۳/۱۴۰۲ قانون شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها را به تصویب نهایی رساند و جامه قانون بر آن پوشاند. این قانون که پس از اصرار مجلس شورای اسلامی از جانب مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید شد، در ماده ۲ خود مقرر می‌دارد: «مشمولین این قانون موظفند داده‌ها و اطلاعات ذیل را که مربوط به آن دستگاه می‌باشد، از طریق سامانه‌های مربوط به خود منتشر و در دسترس عموم قرار دهند.» این قانون با وجود اختصاری که دارد، اما جامعیت خود را به منصه ظهور می‌گذارد و این خود گام بلند قانونگذار در عرصه شفافیت است.
*شورای نگهبان؛ پیشگام شفافیت
شورای نگهبان سال‌ها است که به صورت مستمر، صورت مشروح مذاکرات جلسات خود را منتشر می‌کند. در واقع این نهاد از نخستین مراجعی است که پیش از الزامات قانونی حاضر، با عنایت به موازین اسلامی و اجرای بند ۲ اصل ۳ قانون اساسی، در راستای شفافیت گام برمی‌دارد. اقدامات شورای نگهبان در این باره محدود به این حوزه نشده است و این شورا استدلال‌های مطرح شده از سوی اعضا در خصوص هر یک از مصوبات را در معرض دید عموم قرار داده است و علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به «سامانه جامع نظرات شورای نگهبان» به نشانی http://nazarat.shora-rc.ir به محتوا‌های منتشرشده دسترسی یابند.
ارسال نظرات