ماده ۴۱ قانون کار میگوید که شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران را باید بر اساس ۴ معیار اساسی تعیین کند، معیارهای قانونی که در تعیین دستمزد کارگر اصلا دیده نمیشوند!
و دیوان عدالت اداری باید به استناد این شروط فراموش شده، مصوبه حداقل دستمزد در سال٩٩ را ابطال کند.
با توجه به شکایت نماینده کارگران و قشرهای مختلف شهروندی نسبت به مصوبه شورای عالی کار، ديوان عدالت اداري موظف است به شکایات رسیدگی کند البته با توجه به تعارض با مواد قانون، قطعا مصوبه باید ابطال شود، اما آیا این اتفاق میافتد؟
بر اساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، در قراردادهای یکساله مانند قراردادهای دائم، حق سنوات پایان هر سال، علیالحساب بوده و باید در زمان قطع همکاری، بر اساس آخرین حقوق پرداخت شود
نشست هماندیشی با موضوع احیای حقوق عامه در برنامهریزی شهری و منطقهای «کمیسیونهای ماده ۵ و ۱۰۰» به ریاست آیتالله رئیسی رئیس قوه قضاییه در حال برگزاری است.
کد خبر: ۸۱۴۱۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
ظرفیتهای مغفول مانده قانون اساسی زیر ذرهبین دانشجویان؛
حجت الاسلام محمدکاظم بهرامی گفت: هدایتهای مقام معظم رهبری، حاکمیت تفکر بسیجی، هوشیاری و بصیرت مردم فتنه اخیر دشمن در ایجاد اغتشاش و آشوب در کشور را خنثی کرد.
مصوبه تازه دیوان عدالت اداری درخصوص بلامانع شدن شرکت در کنکور پس از دوبار قبولی در دورههای روزانه تبدیل به ماجرایی شده است که بدون اقدام وزارت علوم به حاشیهها دامن خواهد زد.