طبق نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعیین وجه التزام در تعهدات پولی گرچه بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی باشد، معتبر است و دادگاهها باید بر اساس توافق انجام شده رای صادر کنند.
کد خبر: ۹۰۳۱۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۷