رئیس مرکز پژوهش‌های اقتصادی اتاق ایران می‌گوید: با تغییر ساختار حقوقی اتاق از یک موسسه غیرانتفاعی به «موسسه عمومی غیردولتی»، مطابق با ماده ۵ قانون خدمات کشوری اتاق تبدیل به یک «دستگاه اجرایی» می‌شود. در آن صورت اتاق دیگر یک نهاد صنفی که از بخش خصوصی نمایندگی می‌کند، نخواهد بود.
کد خبر: ۹۱۳۴۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۹