در گزارشی که اخیرا توسط مرکز پژوهشهای اقتصادی اتاق ایران منتشر شده، تاکید شده که با تغییر ساختار حقوقی اتاق از یک موسسه غیرانتفاعی به «موسسه عمومی غیردولتی»، مطابق با ماده ۵ قانون خدمات کشوری اتاق تبدیل به یک «دستگاه اجرایی» میشود. در آن صورت اتاق یک نهاد صنفی نماینده بخش خصوصی نخواهد بود.
رئیس مرکز پژوهشهای اقتصادی اتاق ایران میگوید: با تغییر ساختار حقوقی اتاق از یک موسسه غیرانتفاعی به «موسسه عمومی غیردولتی»، مطابق با ماده ۵ قانون خدمات کشوری اتاق تبدیل به یک «دستگاه اجرایی» میشود. در آن صورت اتاق دیگر یک نهاد صنفی که از بخش خصوصی نمایندگی میکند، نخواهد بود.