پس از بلوای سال ۱۴۰۱، دولت سیزدهم اقدام به نگارش لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها کرد. لایحهای که با وجود ارسال به مجلس، گویا در اولویت رسیدگی مجلس نیست.
از اردیبهشت ۱۴۰۲ که لایحه «نحوه تشکیل تجمعات و راهپیماییها» توسط رئیس جمهور تقدیم مجلس شد، تا کنون که بیش از چهار ماه از آن زمان میگذرد، خبری مبنی بر بررسی یا اقدامی در مجلس در راستای تصویب یا رد این لایحه به گوش نمیرسد.
بکشلو، پژوهشگر حقوق عمومی، گفت: ما در عین حال که میخواهیم تجمعاتی که از طرف عموم مردم و اصناف به صورت صددرصدی تسهیل شود، این موارد را اطلاعمحور قرار دادیم، به این معنا که برای برگزاری این تجمعات نیاز به اخذ مجوز نیست.
نقش رسانهی ملی و مواجههی آن با اعتراضات، از پرسش برانگیزترین موضوعاتی است که در مسأله اعتراضات مطرح میشود. انحصار بخشی به یک گروه یا جریان در پوشش اعتراضات در منافات با لفظ «ملی» در رسانه است.
معاون پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی گفت: خانهی کارگر جای آنکه نمایندهی کارگران در حاکمیت باشد، به نماینده حاکمیت در میان کارگران تبدیل شده؛ شورای اسلامی کار نیز همینطور. در شورای تعیین دستمزد، اعضای خانهی کارگر و شورای خانه کارگر به عنوان نمایندگان دولت وجود دارند نه کارگران و عملا کارگر جایی ندارد.